رشد تورم که پارامتر مستقیمی از «تأمین کسر بودجه از طریق استقراض، حجم عظیم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سوء مدیریت به‌ویژه درزمینهٔ ارزهای خارجی» می‌باشد، اکنون درروند منطقی خود به بروز گرانی افسارگسیخته در ایران آخوند زده راه برده است. بر این اساس شاهد هستیم که طی چند ماه گذشته ، اقلام غذایی تا سقف ۷۵ درصد رشد را به ثبت رسانده‌اند.
در رابطه با جهش بزرگ نرخ تورم در ایران، یک نماینده حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد آن می‌گوید: «برخی کارشناسان برآورد می‌کنند با توجه به شوک چهارم ارزی، نرخ تورم بالغ‌بر ۵۰ درصد است؛ اگر دولت این رقم را بپذیرد باید بر اساس همین میزان حقوق‌ها را افزایش دهد». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۱ آبان ۱۳۹۷)
این اعترافات در حالی صورت می‌گیرد که دولت آخوند روحانی در طرحی موسوم به «افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها» تلاش دارد تا به بحران‌های اجتماعی و کشانده شدن مردم به خیابان‌ها، ترمز بزند.
اما با نیم‌نگاهی به همین آمار و ارقام قطره‌ای، اکنون به‌خوبی می‌توان پیش‌بینی نمود که طرح آخوند شیاد روحانی درزمانی که تورم به سقف ۵۰ درصد رسیده است، نه‌تنها کفاف هزینه‌ها و مخارج جامعه به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر و گسل‌های کارمندی، کارگری و معلمان را نمی‌دهد؛بلکه در منطق خود و با توجه به چشم‌انداز هرچه وخیم‌تر شدن بحران‌های اقتصادی معیشتی و یا رشد گرانی، به افزایش فقر در جامعه ضریب خواهد زد.
این کارگزار رژیم در ادامه به شکست این سیاست اذعان کرده و با توجه به توان متفاوت مالی خانوارها در شهرها و یا روستاها ادامه می‌دهد: «در شهرها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خانوارها هزینه مواد غذایی می‌شود و روستایی‌ها بیش از این باید هزینه مواد اساسی خانوار کنند، این هزینه‌ها باید برآورد شود تا میزان افزایش حقوق‌ها مشخص شود».
به‌موازات این واقعیات نیز باید به وجود شکاف عمیق طبقاتی در ایران اشاره کرد. این شکاف امروزه به‌قدری است که عملاً طبقه متوسط ازمیان‌رفته و جامعه به دوطبقه «مرفه و کم‌درآمد» تبدیل‌شده است.
به همین میزان نیز قدرت مالی خانواده‌ها در سایه رشد تورم و گرانی را باید محاسبه نمود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش تورم تنها برای قشر مرفه جامعه که عمدتاً از آقازاده‌های حکومتی، مدیران، متولیان و کارگزاران دزد و یا آخوندهای فاسد و ریزودرشت تشکیل‌شده است، سودمند می‌باشد و بدین‌سان آنان را هرچه بیشتر فربه می‌کند. در مقابل تمامی فشارهای معیشتی و مالی بر قشر کم‌درآمد و پائین جامعه واردشده و بدین‌سان به ابعاد فقر و النهایه فلاکت ضریب میزند.
