واقعیت در پس این جنگ قدرت باندی آن است که تصویب چنین کنوانسیون مهمی برای دیکتاتوری خامنه‌ای تبعات بسیار زیانباری به همراه خواهد داشت، زیرا کنوانسیون پالرمو باهدف قطع دستان گروه‌های تروریستی و تأمین مالی آنان و همچنین شفافیت در امور مالی و بانکی برای کشورهای عضو راه‌اندازی شده است.
بر این منطق ملاحظه می‌شود که ورود دیکتاتوری ولی‌فقیه به چنین میدانی، عملاً به معنای آن است که “چاقو دسته خود" را بریده و دستان خود را که اکنون سیاست‌های مخرب رژیم درزمینهٔ صدور تروریسم و بنیادگرایی در منطقه و شاخ آفریقا را به‌پیش می‌برد، قطع نماید.
در این راستا تبعات ورود رژیم به چنین کنوانسیون‌هایی بسیار سنگین خواهد بود، برای نمونه قطع شریان‌های مالی به حزب الشیطان که اکنون در لیست سیاه ایالات‌متحده قرارگرفته است , کمک به حشد الشعبی در عراق , حوثی‌ها در یمن و یا “تحویل دادن قاسم سلیمانی " تنها گوشه‌هایی از این وضعیت وخیم برای رژیم آخوندی را ترسیم می‌کنند.
سخنگوی شورای نگهبان رژیم در تازه‌ترین سخنان ضمن رد لایحه دولت آخوند روحانی، اعلام کرده است: “شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (سی اف تی) را در جلسات متعدد خود موردبررسی قرارداد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال‌شده است". ( خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱۳آبان ۱۳۹۷)
این پاس‌کاری‌ها پس‌ازآن صورت می‌گیرد که دولت آخوند روحانی پیشتر اعلام کرده بود «زمان برای ابراز نظر شورای نگهبان به اتمام رسیده» و این لایحه با تصویب مجلس “عملاً به قانون تبدیل‌شده است"!
به‌هرحال آنچه که اکنون در رابطه با الحاق یا عدم الحاق رژیم به کنوانسیون مبارز با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برمی‌گردد، ریشه در واقعیاتی بنام وجود بن‌بست عمیق برای دیکتاتوری ولی‌فقیه رادارند. خامنه‌ای که خود منشأ و عامل اصلی برای بروز تمامی ابر بحران‌ها در میهن امان می‌باشد، پیشتر علائم و نشانه‌های رد تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی را به بیرون ساطع کرده بود.
وی ازجمله در سخنانی گفته بود: «هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد، به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند». ( خبرگزاری سپاه پاسداران، تسنیم ۳۰ خرداد ۱۳۹۷)
اکنون با رد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی شورای تحت قیومت خامنه‌ای , آن‌هم به دلیل وجود «۲۰ ایراد»، باید اذعان نمود که زمان به نفع مطامع دیکتاتوری خامنه‌ای به‌پیش نمی‌رود، زیرا پیشتر دبیر گروه کار اقدام ویژه مالی با برشمردن ۵ شرط برای رژیم، علائم ورود حکومت آخوندی به لیست سیاه را طی ماه‌های آینده، این‌گونه برشمرده بود:
«۱- انتظار از ایران برای خارج کردن استثنائات گروه‌های تروریستی
۲- حصول اطمینان از ایجاد ساختاری قانونی در ایران برای خارج کردن استثناهای گروه‌های تروریستی
۳- عدم تضمین برای خروج از لیست سیاه پس از الحاق به اف ای تی اف
۴- نظارت سالانه بر کشورهای عضو اف ای تی اف
۵- نظارت کامل بر سیستم مالی ایران برای اولین بار».
