افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی تنها طی چند ساعت پس از اعلام تحریم‌های ثانویه از سوی ایالات‌متحده، اکنون بهای یورو یک‌بار دیگر به سقف “14800 تومان» رسانده است. این وضعیت در حالی است که آخوند روحانی از هفته‌ها قبل دست به وارد نمودن دلار و یورو به بازار، باهدف کنترل افزایش قیمت ارزهای خارجی زده بود.
بر این منطق دولت دست‌نشانده ولی‌فقیه تلاش داشت تا به هر طریق ممکن از شوک وارده به بازار جلوگیری نماید و بدین‌سان اوضاع درهم‌ریخته کشور را حتی به‌طور موقت هم که شده، امن‌وامان به نمایش بگذارد.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به افزایش ناگهانی بهای دلار می‌نویسد: “شعب منتخب فروشنده ارز مسافرتی در نظام بانکی فروش ارز مسافرتی را طبق روال روزهای قبل، بعد از ساعت ۱۱ آغاز کرده و به مسافران دلار را باقیمت ۱۴ هزار و ۶۸۲ تومان می‌فروشند که با احتساب کارمزد ۷ در هزار به رقمی حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسد». ( سایت حکومتی اخبار بانک ۱۶ آبان ۱۳۹۷)
عدم پرداخت دلار به متقاضیان به‌یقین ریشه در تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی رادارند. بر این اساس دیکتاتوری خامنه‌ای که از ماه‌ها قبل باسیاست دست‌کاری‌های عامدانه در بازار ارز، میلیاردها تومان از سرمایه‌های مردم و نیازمندان به ارزهای خارجی را به جیب زده است، اکنون تلاش دارد تا دلارهای موجود را از جامعه خارج و آن‌ها را به صندوق حکومتی بازگرداند.
بسیاری از کارشناسان مسائل مالی بر این باورند که دولت آخوند روحانی در این دور نیز با پائین آوردن عرضه و تقاضا در بازار، به افت قیمت‌ها به‌طور تصنعی دامن زده و یک‌بار دیگر کسری بودجه حکومت را از جیب مردم تأمین می‌نماید.
به موازت این بلبشو تازه‌ترین گزارش‌ها از بازار ارز حکایت از آن دارند که بهای دلار و یورو طی روز گذشته با افزایش شدید روبرو شده‌اند. به گزارش سایت حکومتی اقتصاد نیوز ( ۱۶ آبان ۱۳۹۷) تازه‌ترین جدول بهای ارزهای خارجی حکایت از آن دارند که برای نمونه میانگین افزایش دلار امریکا با «۱۴۶۳۷.۹» و یورو با «۱۶۵۷۶.۱» تومان روبرو بوده است.
به‌هرحال بحران افزایش بهای ارزهای خارجی در حالی است که دولت آخوند روحانی به دلیل خفگی مالی، میدان زیادی برای مانور ندارد. روی آوردن رژیم به ارزهای دیگر کشورها برای تبادلات تجاری، به‌یقین در طولانی‌مدت جوابگوی نیازهای حکومت نمی‌باشد، مضافاً بر تمامی این واقعیات باید به هزینه‌های سنگین برای تبدیل ارزهای غیر دلاری به دلار آمریکا اشاره نمود که خود به افت هرچه بیشتر درآمدهای رژیم ضریب خواهد زد.
