به‌یقین یکی از پایه‌های مهم برای ادامه حیات رژیم و ادامه سیاست‌های مخرب آن، همان تضمین فروش نفت و به دست آوردن دلار و یا یوروهای نفتی می‌باشد. این وضعیت در حالی است که جوهر و روح تحریم‌ها علیه صادرات نفتی رژیم، بر اساس “نفت در مقابل کالا" تنظیم‌شده است.
بدین‌سان کشورهایی که اکنون به‌طور موقت از تبعات تحریم‌ها معاف گردیده‌اند، نخست باید ظرفی برای درآمد های نفتی رژیم تعیین و ضمن دادن تضمین به جامعه بین‌الملل، از طریق آن، نیازمندی‌های حکومت شامل مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات انسانی را لیست گذاری و ارائه دهند.
به‌یقین اعمال این سیاست از طرف تتمه شرکای نفتی رژیم مانند کره جنوبی، هند، چین و یا ژاپن اصلاً مطلوب خامنه‌ای نمی‌باشد. ولی‌فقیه زهر خورده به جد در تلاش است تا هرگونه معامله نفتی را، حتی کوچک، به دلار و ارزهای خارجی تبدیل و آن را با صلاحدید ضد ملی آخوندی هزینه نماید.
همچنین دور زدن تحریم‌ها که چندی پیش آخوند روحانی از آن به‌عنوان سیاست راهبردی رژیم نام برده است، یکی از راه‌کارهای برون رفتن حکومت از این وضعیت قفل‌شده می‌باشد.
در این رابطه خبرگزاری ایسنای حکومتی به نقل از برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران نوشت: «وزارت امور خارجه آمریکا مدرکی دارد که نشان می‌دهد کشتی‌های ایرانی در تلاش‌اند تا با از کار انداختن فرستنده‌های تعیین محل که برای جلوگیری از تصادف مورداستفاده قرار می‌گیرند، تحریم‌های آمریکا را دور بزنند».
ترجمان این سخنان به معنای انبار کردن نفت از سوی رژیم آخوندی در دریاها می‌باشد. بدین‌سان رژیم محموله‌های نفتی خود را به مقاصد و بنادر نمی‌رساند، بلکه در یک سیاست خائنانه علیه منافع مردم ، آن‌ها را “شناور" و به قیمت بسیار نازل به دلالان نفتی می‌فروشد.
بسیاری از کارشناسان مسائل نفتی بر این باور هستند که دیکتاتوری خامنه‌ای به دلیل بالا بودن ریسک فروش و حق بسیار سنگین دلالی به سرویس‌های مافیایی، در بهترین حالت تنها حدود “۴۰درصد" از درآمد نفت شناور را به دست می‌آورد.
همچنین این گزارش در ادامه به مجموعه تهدیدهای ناشی از “فریز کردن نفت" از سوی رژیم آخوندی در دریاها اشاره کرده و می‌افزاید: «این نفت‌کش‌ها دیگر نمی‌توانند تحت پوشش بیمه‌های بین‌المللی قرار بگیرند و به‌احتمال‌قوی، تحت پوشش بیمه‌های حکومت ایران خواهند رفت. این کشتی‌ها، حالا دیگر خطری برای هر بندر و کانال از سوئز گرفته تا تنگه مالاکا هستند. احتمال بروز حادثه برای آن‌ها زیاد است و اگر حادثه‌ای رخ دهد، شرکت‌های بیمه‌گر نخواهند توانست خسارت را پرداخت کنند».
