در زمان نخستین دور تحریم‌ها و تا قبل از تسلیم‌نامه اتمی وین از سوی خامنه‌ای، شاهد بودیم که به دلیل نبود تعادل در سیاست مماشات و همچنین به دلیل باز گذاشتن منافذ متعددی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای رژیم آخوندی، قیمت نفت حتی به سقف ۱۵۸ دلار برای هر بشکه نیز رسید، امری که در منطق خود نه‌تنها به سیاست‌های مخرب رژیم ترمز نزد، بلکه درآمدهای سرشاری را برای دیکتاتوری ولی فقه بهمراه آورد.
بر این منطق بود که خامنه‌ای با پشتوانه “برجام" و با به دست آوردن پول‌های آزادشده و همچنین افزایش شدیدی بهای نفت، به سرمایه‌های هنگفتی برای ادامه سیاست‌های موشکی، صدور تروریسم و کشورگشایی و همچنین راه‌اندازی جنگ‌های نیابتی در عراق، یمن و سوریه دست زد.
در رابطه با افت شدید بهای نفت طی هفته گذشته، یک گزارش بین‌المللی می‌نویسد: “افت شدید قیمت‌ها در بازار جهانی ادامه دارد. بهای هر بشکه نفت برنت دیروز جمعه ۱۸ آبان به زیر ۷۰ دلار و شاخص نفت سبک آمریکا به زیر ۶۰ دلار سقوط کرد. بر این اساس بهای نفت هم‌اکنون به اوج قیمت آن در ۳ اکتبر گذشته ، بیش از۲۰ درصد سقوط کرده است». ( رادیو بین‌المللی فرانسه ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸)
همچنین نفت برنت نیز به همین منوال افت شدید قیمت را به همراه داشته، بطوریکه تا پایان روز جمعه قیمت هر بشکه به سقف “۶۹ دلار" نزول پیداکرده است.
به‌یقین این افت قیمت که بسیاری از ارزیابی‌های رژیم آخوندی برای ایجاد شکاف دراتحاد میان کشورها بر سر اجرایی شدن تحریم‌های اخیر را با شکست روبرو ساخته، در سایه یک هماهنگی بین‌المللی صورت گرفته است.
افزایش سطح تولید کشورهایی همچون روسیه ، عربستان و آمریکا برای ایجاد تعادل در بازار نفت و یا جایگزین نمودن کشورهای جایگزین نفتی برای مشتریان رژیم آخوندی در آسیای شرقی آن‌هم پس از توافق آمریکا با کشورهایی مانند هند، چین، ژاپن و یا کره جنوبی به مدت ۱۸۰ روز و همچنین تثبیت قیمت دلار ازجمله دلایل این روند هستند.
در این راستا شاهد هستیم که دو کشور بزرگ صادرکننده نفت، یعنی عربستان و عراق نیز برای همکاری درزمینهٔ صادرات نفت و ایجاد ثبات در بازار جهانی به توافق رسیده‌اند، امری که به‌یقین هرچه دور شدن رژیم از بازار اوپک را معنا می‌دهد.
همچنین با شتاب گرفتن روند افت بهای نفت، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که اکنون چشم‌انداز بروز بحران سقوط قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی نفت، به‌مانند سال ۲۰۱۴ بسیار ممکن می‌باشد، که در منطق خود به هرچه افت بیشتر درآمدهای دیکتاتوری ولی‌فقیه از اموال و دارایی‌های مردم ایران می‌انجامد.
