پروژه نیمه تمام همان طرح هایی است که دولت های دست نشانده ولی فقیه هرازگاهی یکی در میان و صرفا برای تبلیغات تصنعی در رسانه های حکومت، آن را افتتاح، ولی پس از گذشت مدت کوتاهی به بایگانی تاریخ می سپارند.
نمونه‌هایی مانند ایجاد شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه، کارخانه، واحدهای تولیدی، آب، فاضلاب، بهداشت، بیمارستان، راه ، جاده و یا سدسازی تنها گوشه کوچکی از این پازل مسخره در رژیم آخوندی را به نمایش می‌گذارند.

در این رابطه معاون حکومتی در بخش عمران و توسعه امور شهری و روستایی در وزارت کشور ضمن اعتراف به ابعاد روبه رشد این وضعیت مخرب گفت: «86 هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد». ( خبرگزاری حکومتی ایرنا ۲۴ آبان ۱۳۹۷)

به‌یقین این حجم عظیم از پروژه‌های نیمه‌کاره، نخست ماحصل سوء مدیریت، وجود فساد گسترده و بی‌تفاوتی حکومت نسبت به موضوعات عمران و آبادانی در کشور می‌باشد.
همچنین هزینه‌های سنگین رژیم درزمینه هایی مانند صدور تروریسم، کمک به گروه‌های بنیادگرا، صدور جنگ و بلوا، برنامه‌های موشکی واتمی، دیگر رمقی در صندوق مالی کشور برای پرداختن به امور عمرانی و رشد اقتصادی باقی نگذاشته است.
بر این منطق دولت آخوندی روحانی نیز به‌مانند تمامی دولت‌های پیشین، برای جبران کمبودهای مالی رژیم درزمینهٔ های یادشده، نخست دست به کاهش هزینه‌های عمرانی زده و بدین‌سان به این وضعیت مخرب ضریب میزند.

این بحران به‌یقین در استان‌های ضربه‌پذیر شدیدتر می باشد. برای نمونه رئیس حکومتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری «از وجود یک هزار و ۷۱۵ طرح نیمه‌تمام در این استان» خبر داد ه است. وی در رابطه با بحران تأمین مالی می‌افزاید: «برای تکمیل این تعداد طرح به ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است».

همچنین موضوع پروژه‌های نیمه‌تمام در دیکتاتوری خامنه‌ای تنها به نبود بودجه و بی‌عملی حکومت ختم نمی‌شود، بلکه فراتر از آن به بیکاری گسترده در جامعه نیز راه برده است، زیرا بر منطق ظروف مرتبطه، با تعطیلی و یا نیمه‌تمام ماندن هر پروژه عمرانی، انبوهی نیز به خیل عظیم بیکاران اضافه می‌شوند.
پیش‌تر در این رابطه یک کارگزار حکومتی ضمن اعتراف کرده بود که «توقف پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی سبب بیکاری 3 میلیون نفر در کشور» شده است. ( سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان ۴ شهریور ۱۳۹۷)

وی در ادامه با اذعان به بحران مالی برای تأمین پروژه‌های عمرانی می‌افزاید:«کمبود نقدینگی، کمبود اعتبارات بانکی و مسائل مربوط به تغییر نرخ ارز در برخی از حوزه‌های صنعت احداث و سازندگی بار سنگینی را بر دوش ما گذاشته است».