تازه‌ترین سخنان رئیس حکومت در سازمان برنامه بودجه رژیم مبنی بااینکه سقف بودجه سال آینده با “نفت بشکه‌ای ۷۰ دلار”تعیین شده است، غیرواقعی و اساساً به‌دوراز واقعیت‌های بازار متحول و پرتلاطم نفت می‌باشد.
در این رابطه نوبخت می‌گوید: «رقم نفت در بودجه سال آینده ۷۰ دلار پیش‌بینی‌شده است و اگر کشور با منابع وسیعی خود را مواجهه کند، بهتر می‌تواند مصرف کند». ( خبرگزاری حکومتی آنا ۲ آذر ۱۳۹۷)
غیرواقعی بودن این جملات را به‌یقین می‌توان در دو فاکتور مهم، نخست افت صادرات نفتی رژیم طی ماه‌های اخیر و از فردای راه افتادن موج تحریم‌ها تا سقف یک‌میلیون بشکه در روز و همچنین افت شدید بهای نفت برنت ملاحظه نمود.
همچنین بر اساس تازه‌ترین داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سقف بهای هر بشکه نفت در بهترین حالت طی ماه‌های آینده النهایه به ۶۰ دلار برای هر بشکه خواهد رسید. حال مشخص نیست که دیکتاتوری خامنه‌ای بر اساس کدامین داده‌ها دست به چنین خیال‌پردازی‌هایی می‌زند.
مضافاً بر این وضعیت نیز باید به خروج زنجیره‌ای خریداران نفت رژیم به‌ویژه در میان‌هشت کشور معاف شده از تحریم‌های آمریکا طی شش ماه آینده اشاره نمود تا پازل چشم‌انداز متزلزل برای درآمدهای نفتی رژیم روشن‌تر گردد. توقف خرید نفت از سوی کره جنوبی، کاهش شدید صادرات به ژاپن و یا هند و همچنین نامتعین بودن تضمین خریدهای نفتی از سوی اتحادیه اروپا به‌یقین بخش دیگری از بحران برای رژیم آخوندی می‌باشند.
در این رابطه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (۲ آذر ۱۳۹۷) در گزارشی ضمن اعتراف به این واقعیت می‌نویسد: «درحالی‌که مشتریان نفت ایران منتظر مشخص شدن موضوع معافیت‌های تحریمی بوده‌اند، در اوایل ماه نوامبر خرید نفت از تهران به‌شدت کاهش داشته است».
دنیل گربر مدیر موسسه پترولجستیکس گفت: «صادرات نفت ایران از ابتدای ماه نوامبر تاکنون روزانه چند صد هزار بشکه نسبت به ماه اکتبر کاهش داشته است».
وی افزود: «رقم‌های پایینی که ما در اوایل ماه جاری شاهدش بودیم ناشی از بی‌میلی خریداران به دلیل نامشخص بودن سرنوشت معافیت‌های اعطایی از سوی دولت آمریکا بوده است».
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که در نبود درآمدهای هنگفت نفتی به دلیل بالا بودن مخارج رزیم برای عملیاتی نمودن سیاست‌های مخرب خود در زمینه‌های اتمی، موشکی، صدور تروریسم و یا بنیادگرایی، منطقاً دولت آخوند روحانی دست در جیب مردم خواهد کرد، تا بدین‌سان کسری بودجه برای حکومت را تأمین نماید. این امر همچنین خود را در بالا بردن مالیات‌ها، کاهش سوبسیدها برای مایحتاج اولیه مردم، افزایش بهای انرژی و سوخت و یا استقراض از بانک مرکزی صورت خواهد گرفت، امری که در منطق خود به بروز بحران دیگری بنام رشد و تشدید تورم و گرانی روی خواهد آورد.
