بر این منطق شاهد هستیم که خیل عظیم بیکاران به‌ویژه در بخش‌های به‌شدت ضربه خورده تولیدی مانند راه و ساختمان، خودروسازی، فولاد، نیشکر و یا قطعه‌سازی در ایران آخوند زده به بروز تبعات وخیمی مانند فقر و حاشیه‌نشینی برای زندگی میلیون‌ها خانوار ایرانی راه برده است.

یک گزارش حکومتی در تازه‌ترین نمونه ضمن اعتراف به این وضعیت وخیم و به نقل از رئیس حکومتی در انجمن قطعه سازان کشور نوشت: «در هفت‌ماهه نخست امسال، ۱۰۰ هزار کارگر قطعه ساز تعدیل‌شده‌اند و اگر تغییر اساسی صورت نگیرد، این رقم می‌تواند تا ۴۰۰ هزار نفر هم افزایش یابد». ( سایت حکومتی همشهری ۴آذر ۱۳۹۷)

این سخنان به معنای وجود بن‌بست دریکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور می‌باشد. بر اساس داده‌های رژیم، قریب ۸۰۰ هزار کارگر در این بخش مشغول به فعالیت می‌باشند و در صورت ادامه این بحران، نیمی از این کارگران به جمع خیل عظیم بیکاران در کشور خواهند پیوست.

به‌یقین بروز بحران در صنایع مادر ماحصل شکست سیاست‌های مخرب رژیم در ادامه سیاست‌های راهبردی حکومت می‌باشد. نبود سرمایه‌گذاری، عرق ملی، بودجه‌های عمرانی، بی‌تفاوتی و وجود سوء مدیریت گسترده در پهنای کشور، تنها بخشی از این پازل مخرب می‌باشند.
به‌موازات این واقعیات باید به سوءاستفاده‌های دولت آخوند روحانی از مجموعه بحران‌ها به‌ویژه شرایط تحریم‌ها بر اقتصاد کشور اشاره نمود. افزایش بهای اجناس مثلاً درزمینهٔ خودروسازی، اکنون در منطق خود به بروز هرج‌ومرج در این بخش و به‌تبع آن به بروز بحران دیگری بنام بیکاری گسترده در بخش قطعه‌سازی راه برده است.

این گزارش در ادامه با اذعان به این روند غیرقابل‌کنترل می‌افزاید: «درحالی‌که دستمزد سال ۹۷، فقط ۱۹.۵ درصد بیشتر از دستمزد اسفند ۹۶ است، قیمت خودرو حتی خودروهای وطنی در ماه‌های اخیر، حداقل ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است. از خودروهای داخلی لوکس یا وارداتی‌ها بگذریم که بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند».

اگر همین جملات را مبنا قرار دهیم، آن‌وقت سؤال اصلی از متولیان غارتگر آخوندی این است که چگونه باوجوداین افزایش شدید قیمت خودروها در کشور، به بروز اپیدمی بیکاری در این بخش و همچنین بخش‌های تابعه راه برده است، بطوریکه اکنون چشم‌انداز اخراج ۴۰۰ هزار کارگر دیگر در دستور صنایع تحت کنترل سپاه پاسداران قرارگرفته است!

همچنین این کارگزار رژیم در ادامه به واقعیت دیگری بنام “سیاست غارت" از سوی دولت آخوندی پرداخته و می‌افزاید: “اعمال «قیمت‌گذاری دستوری" خودروها توسط دولت، موجب شده که علیرغم دو برابر و نیم شدن مواد اولیه، خودروسازها نتوانند به قطعه سازها مجوز افزایش قیمت بدهند و همین مسئله قطعه‌سازی را به صنعتی زیان‌ده تبدیل کرده و ازاین‌رو بسیاری از کارخانه‌های قطعه‌سازی به سمت تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی رفته‌اند».

به این وضعیت باید به وجود قراردادهای سفید، نبود حمایت‌های دولتی، نبود سندیکاهای مستقل کارگری، بیمه‌های اجتماعی و شرایط طاقت‌فرسا در محیط‌های کارگری اشاره نمود تا تصویر جامع‌تری از مجموعه بحران‌ها برای بیش از ۱۳ میلیون کارگر میهن‌امان به دست آید.