این وضعیت به‌غایت شکننده در حالی است که خامنه‌ای برای حفظ برجام به هر قیمت، جیب گشادی را دوخته و بر این منطق بروی تنها شریک تجاری باقی‌مانده خود در غرب سرمایه‌گذاری کلانی کرده است.
دست رد اتحادیه اروپا به رژیم آخوندی تا به امروز و عدم ارائه طرح نهایی “سازوکار ویژه مالی – نفتی" که در آن دیکتاتوری خامنه‌ای تنها “دلارهای نفتی" را جستجو می‌کند ، به‌یقین ریشه در بی آیندگی و نبود چشم‌انداز برای برون رفتن رژیم از مجموعه بحران‌ها می‌باشد.
همچنین بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها طی ماه‌های اخیر و بازی باکارت “اف ای تی اف" که اکنون میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پاس‌کاری می‌باشد، خود بهترین ادله بر وجود سردرگمی و بلبشو در سیاست‌های راهبردی نظام آخوندی می‌باشد.
پاسدار لاریجانی که اکنون صندلی ریاستش بر مجلس حکومتی در حال “لق‌لق خوردن" می‌باشد، در تازه‌ترین سخنان به گوشه‌ای از این بن‌بست رژیم این‌گونه اعتراف کرده است:« سازوکار مالی اروپا تقریباً نهایی شده . بانک‌های اروپایی گفته‌اند باید " اف آ ت اف" توسط ایران پذیرفته شود تا مبادلات بانکی انجام شود». ( سایت حکومتی انتخاب ۱۲ آذر ۱۳۹۷)
بدین‌سان ملاحظه می‌شود که موضوع تروریسم و کمک‌های مالی به رشد و نمو این پدیده شوم از سوی دیکتاتوری خامنه‌ای که اکنون خود را با پمپاژ پول ، سلاح ، موشک و حمایت‌های عقیدتی و لجستیک از گروه‌های تروریستی در جای‌جای گیتی گسترده کرده، به موضوع و دعوای اصلی میان شریک تجاری رژیم آخوندی و ولی‌فقیه زهر خورده تبدیل‌شده است.
همچنین رئیس قوه مقننه حکومت در ادامه به وجود بن‌بست دیگری در این رابطه اشاره‌کرده و می‌افزاید: «سازوکارهای مالی اروپایی‌ها به خاطر فشار آمریکایی‌ها با سختی مواجه شده اما آن‌ها باید تصمیم نهایی را گرفته و ابلاغ کنند که در حال مذاکره هستند».
بر این منطق شاد هستیم که اکنون نه‌تنها بانک‌ها وموسسات مالی، بیمه و خدماتی اروپایی، بلکه بیش از یک‌صد شرکت، کمپانی های بزرگ و غول‌های نفتی و خودروسازی با خروج خود از بازار به‌شدت ضربه خورده ایران، حاضر به پذیرش هیچ‌گونه ریسکی برای ادامه حیات این رژیم سرکوبگر و تروریستی نمی‌باشند.
به نظر بسیاری از کارشناسان، مشکل اصلی برای رژیم آخوندی در فردای اعطاء تمامی امتیازات به‌طرف مقابل، همچنان بوقت خود باقی خواهد ماند، زیرا ارائه هر سازوکاری منوط به توافق اصولی از سوی بخش‌های خصوصی مالی، صنعتی و بازرگانی در اتحادیه اروپا می‌باشد و نه تصمیم‌گیری دولت‌ها. در این راستا از هم‌اکنون نیز پیش‌بینی می‌شود که در فردای هرگونه سازوکاری احتمالی، آن توافق به‌یقین مجازی خواهد بود و فرسنگ‌ها سال نوری از واقعیات به دور می‌باشند.
