بر این اساس شاهد هستیم که به‌موازات اوج‌گیری نرخ تورم و بروز گرانی شدید به‌ویژه در بخش‌های مواد غذای، دارویی، رفاهی، خدماتی و یا درمانی، قیمت کالاهای اساسی مردم که در منطق خود شامل "نان شب" آنان می‌شود، به‌طور فزاینده‌ای دستخوش بحران شده است.
عدم وجود کیفیت در کالاها، بسته‌بندی‌های تقلبی با محتوای دستکاری‌شده، گرانی و یا وجود انواع و اقسام بقایای حشرات موذی و جانوران، خود ادله‌ای بر وجود این بحران مخرب می‌باشد.
مضافاً بر این تمامی این واقعیات باید به باندهای مافیایی وابسته به دولت آخوند روحانی ، وجود خیل گسترده‌ای از بنیادهای به‌ظاهر امداد و یا زیر شبکه‌های سپاه پاسداران درزمینهٔ تولید مواد غذایی و یا صادرات آن اشاره نمود ، امری که در منطق خود به بروز این بحران و ایجاد شبکه گسترده‌ای از رانت‌خواری و یا بقول آخوند روحانی “اقتصاد خصولتی» دامن زده است.
یک کارگزار رژیم در بخش صنایع خوراکی در این رابطه اعتراف می‌کند: «در این میان شاهد کاهش کیفیت روغن، گندم و شیر خشک هستیم. تنها راهکار برای این موضوع فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و قطع یارانه کالاهای اساسی است». (سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۱۶ آذر ۱۳۹۷)
ترجمان این جملات به معنای برهم خوردن کیفت در سه محصول پایه‌ای برای میلیون‌ها شهروند ایرانی در دیکتاتوری خامنه‌ای می‌باشد. یکی از دلایل افت کیفیت و برهم خوردن تعادل در بازار مواد خوراکی نبود و یا کم شدن حمایت‌های دولتی تحت عنوان “سوبسید" می‌باشد.
گرچه دولت آخوند روحانی تلاش می‌کند تا تمامی مشکلات اقتصادی را بر گردن تحریم‌ها انداخته و بدین‌سان دستان حکومت و باندهای مافیایی وابسته به آن را پاک نماید، اما واقعیت در ایران آخوند زده آن است که بنا برداده های بین‌المللی تحریم‌ها هرگز شامل مواد غذایی و یا دارو و نیازهای درمانی و پزشکی نشده‌اند.
بر این منطق می‌توان گفت که رژیم آخوندی ضمن سوءاستفاده از فرصت به‌دست‌آمده تلاش دارد تا ضمن فشار بر تولیدکنندگان و همچنین مصرف‌کنندگان ، دست به فضاسازی‌های تصنعی و ایجاد شوک‌های روحی و روانی بزند و بدین‌سان کسری‌ای بودجه حکومت را جایگزین نماید.
همچنین این عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس حکومتی ضمن بلند کردن شمشیر سرکوب، شکنجه و فشار از سوی قضائیه رژیم، خطاب به کارخانه‌هایی که به دلیل عدم‌حمایت‌های دولتی و یا نبود محصولات پایه‌ای در حال ورشکستگی می‌باشند، می‌گوید: «اما در کل، باوجود نهادهایی مثل تعزیرات، باید نظارت‌های بیشتری بر کارخانه‌های مواد غذایی صورت گیرد. تعزیرات باید بر رفتار تولیدکننده‌های مواد غذایی سرکشی و هرگونه اشکالی در کار تولیدکننده را متوقف کند. مجلس نیز می‌تواند در صورت گزارش تخلفات از سوی تعزیرات، قانون‌گذاری کند و خلأ قانونی را پر کند».
چشم‌انداز رشد و نمو این بحران اکنون به حدی است ک حتی به کارخانه‌های لبنیات دامی نیز سرایت کرده است. زنجیرهای بزرگی از این کارخانه‌ها اکنون ورشکسته و یا تعطیل‌شده‌اند. یک گزارش دیگر حکومتی (سایت اقتصاد آنلاین ۱۶ آذر ۱۳۹۷) در مطلبی می‌نویسد: «شرایط دام‌پروری کشور این‌گونه است که نزدیک به ۶۰ درصد واحدهای دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی خالی از دام و تعطیل است، درواقع ۴۰ درصد واحدها با ظرفیت کم‌کار می‌کند، این میزان جوابگوی نیاز داخلی نیست».
