با نیم‌نگاهی به منحنی رشد تورم در ایران و به‌ویژه طی قریب ۵ سال از به دست گرفتن قدرت از سوی دولت آخوندی روحانی، به‌خوبی می‌توان دریافت که ریشه این بحران فرساینده نه در کمبود سرمایه، بلکه در سیاست‌های مخرب رژیم و به‌ویژه در سوء مدیریت، بلبشو و وجود باندهای مافیایی و شبکه‌های موازی مالی، بانکی و اقتصادی نهفته است.

تازه‌ترین داده‌های حکومتی طی روزهای گذشته سخن از رسیدن نرخ تورم به مرز ۵۵ درصد برای اقشار ضربه‌پذیر کشور را دارد. در این رابطه یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این رشد بی‌سابقه می‌نویسد: «تا آخر آبان ماه میزان تورم ۳۶ درصد بوده است، اما برای فقرا که بیشترین پول خود را صرف غذا می‌کنند، تورم در بخش خوراکی ۵۵.۹ درصد است». ( خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۳ آذر ۱۳۹۷)

بدین‌سان ملاحظه می‌شود که چگونه با رشد تورم تنها طی چند ماه گذشته، اقشار ضربه‌پذیر هرچه بیشتر فقیرتر و به حاشیه جامعه رانده‌شده‌اند. بر این منطق حذف بسیاری از کالاهای اساسی از سبد تغذیه خانوارها، حذف خدمات درمانی و بهداشتی، کاهش هزینه تحصیل و نیازمندی‌های مربوط به آن‌که در بسیاری از موارد به بروز بیماری‌های روحی در میان خانوارها و نوجوانان راه برده است، تنها گوشه‌ای از این پازل مخرب را به نمایش می‌گذارند.

همچنین افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در حالی است که دولت آخوند روحانی در تبلیغات خود از کاهش نرخ ارزهای خارجی به‌ویژه دلار تا سقف ده هزار تومان سخن به میان می‌آورد، امری که با داده‌های بازار و تحولات شدید نرخ تورم و گرانی در تناقض آشکار قراردارد.

این گزارش در ادامه به نقل از یک نماینده رژیم در مجلس ادامه می‌دهد: «از ۲۰ فروردین‌ماه که فاجعه ارزی رخ داد. یکی از ضررهایی که ما کردیم این بوده که طول دوره بحران ما زیاد شده است، کشورهای پیشرفته‌ای که بحران ارزی پیدا می‌کنند، دولت آن‌ها تلاش می‌کند تا به‌سرعت آن را رفع کند اما در کشور ما این مسئله طولانی شد».

همچنین سایت یورونیوز ( ۱۳ دسامبر ۲۰۱۸ - ۲۲آذرماه جاری) در یک ارزیابی از روند روبه رشد نرخ تورم در ایران، نوشته است: «متوسط رشد قیمت اقلام خوراکی مورد مصرف خانوارهای تهرانی طی ۸ ماه گذشته به بیش از ۵۲ درصد رسید».
این واقعیات تلخ در حالی است که بانک مرکزی حکومت در ادامه سیاست "دروغ درمانی" نرخ تورم را تا پایان ماه آبان تنها “۱۸.۴ درصد » اعلام کرده است!