رشد حجم نقدینگی که در منطق طبیعی خود به بحران دیگری بنام تورم و به‌ تبع آن گرانی سرسام‌آور در کشور انجامیده، یکی از"شاهکارهای" حکومتی است که با پمپاژ پول به اقتصاد ورشکسته کشور تلاش داشته است تا مثلاً جلوی سقوط ارزش پول ملی را بگیرد، اما اوضاع نه‌ تنها سروسامان نیافت، بلکه کشور را با بحران‌های دیگری روبرو ساخته است.

یک کارگزار رژیم در کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کل کشور است»، افزود: «شاید گفته شود که استقراض بدون پشتوانه است درحالی‌که تمام بدهی‌های دولت، حداقل ۷ هزار، هزار میلیارد تومان است». ( سایت حکومتی جماران ۳۰ آذر ۱۳۹۷)

با این اوصاف نخستین سؤالی که در ذهن هر خواننده‌ای متبادر می‌شود، به‌یقین دلایل و چرایی این حجم عظیم از بدهی‌ها می‌باشد، زیرا بروز این بحران در حالی است که بنا بر تبلیغات دولت آخوند روحانی، حکومت روزانه میلیون‌ها بشکه نفت بفروش می‌رساند و صادرات گاز نیز همچنان پابرجاست.
به‌یقین این تناقض که خود را با بدهی‌های سرسام‌آور حکومتی به نمایش گذاشت است، یا ریشه در دروغ‌گویی‌های عامدانه رژیم مبنی بر "تثبیت صادرات نفتی" دارد و یا در پشت آن واقعیت‌های دیگری مانند "فساد، غارت و سوء مدیرت" نهفته است.

این گزارش در ادامه قدری به عمق فاجعه رفته و می‌افزاید: «یکی از اجزای پایه پولی که به آن پول پرقدرت گفته می‌شود بدهی دولت به بانک مرکزی است که باید اقدامی شود که در این بخش تسویه صورت گیرد که نخستین راهکار برای تسویه این بوده که در بودجه عنوان شود که درآمد نفت خرج نمی‌شود و در این بخش صرفه‌جویی شده و بدهی دولت تسویه می‌شود».

این جملات ترجمان اعتراف به واقعیتی بنام درآمدهای گسترده نفتی می‌باشد که دولت‌های دست‌نشانده ولی‌فقیه مضافاً بر آن‌ها، دست به استقراض از بانک‌های کشور زده و تماماً هزینه سیاست‌های مخرب رژیم و در خارج از چارچوب برنامه‌های عمرانی و اقتصادی کشور می‌کنند.

همچنین بدهی‌های دولت آخوند روحانی تنها معطوف به بانک‌های کشور نمی‌شود، بلکه دست‌درازی به صندوق‌هایی مانند بیمه‌‌های اجتماعی، صندوق بازنشستگان، پیمانکاران، مؤسسات مالی، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و یا صندوق‌های ذخیره مالی که تماماً طی سالیان اخیر غارت‌شده‌اند، بخش دیگری از این سوء مدیریت را به نمایش می‌گذارند.

پیشتر نیز سایت حکومتی مشرق نیوز (۱۹ آذر ۱۳۹۷) با اشاره به ابعاد بدهی دولت آخوندی به شهرداری تهران نوشته بود: « معاون مالی اقتصادی شهرداری تهران گفت: ۲۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شهرداری از دولت به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است».