رشد افسارگسیخته بهای زمین و یا مسکن به‌ویژه در بزرگ شهرهای کشور، وجود باندهای مافیایی در درون حکومت که مردم به آنان “زمین‌خواران" می‌گویند؛ دست‌درازی دولت آخوند روحانی در جیب اقشار ضربه‌پذیر با مالیات‌های سنگین و انواع عوارض ساخت‌وساز ، نبود بودجه‌های ساختمانی و عمرانی به‌موازات رشد بیکاری و رکود اقتصادی تماماً بخش‌هایی از دلایل اصلی برای این پازل مخرب در دیکتاتوری خامنه‌ای می‌باشند.

این وضعیت در حالی است که متولیان فاسد حکومتی، آقازاده‌های در ناز و نعمت خوابیده، آخوندهای حکومتی و یا کارگزاران رژیم تماماً، در رفاه کامل زندگی کرده و اساساً دغدغه‌ای بنام “مسکن" ندارند.
ساخت ویلا و یا خانه‌های چند صدمیلیاردی از سوی مقامات و یا سران رژیم در خوش آب و هواترین نقاط شهرها، غصب پارک‌های عمومی، مزارع سرسبز، تخریب جنگل‌ها و یا زمین‌های مردم؛ در حالی است که بنابر داده‌های سازمان ملل متحد قریب “۲۰ میلیون ایرانی" اکنون حاشیه‌نشین می‌باشند.

یک گزارش حکومتی به نقل از تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، ضمن اعتراف به ابعاد رشد سرسام‌آور بهای زمین و مسکن در بزرگ شهرها به‌ویژه در پایتخت می‌نویسد: «متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۷، ۹۵.۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۱ و ۹۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد». ( خبرگزاری حکومتی ایلنا ۷ دی ۱۳۹۷)

با نگاهی به داده‌های فوق و یک مقایسه سرانگشتی میان حداقل حقوق کارگران با سقف یک‌میلیون و ۱۱۴ هزار تومان و یا اقشار ضربه‌پذیر دیگر مانند معلمان، کشاورزان و یا بازنشستگان به‌خوبی می‌توان به وجود فقر مسکن و معیشتی و دلایل اینکه چرا خانوارهای ایرانی هرچه بیشتر به حاشیه جامعه رانده می‌شوند، پی برد.
براین منطق شاهد رشد انواع و اقسام حلبی‌آبادها، کارتن‌خواب‌ها ، بی‌خانمان‌ها ، گور خواب‌ها ، لوله خواب‌ها و یا غارنشین‌ها در سرزمینی بروی اقیانوسی از نفت و گاز می‌باشیم.

این گزارش در ادامه به رکود بازار مسکن و افت شدید هرگونه خریدوفروش املاک و مستغلات پرداخته و می‌افزاید: “تعداد معاملات کاشانه‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۷ به ۶.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۶ و ۶۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد».
به‌موازات این وضعیت نیز باید به افت شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی اشاره نمود که در منطق خود به گرانی سرسام‌آور مصالح ساختمانی، نیروی کار، خدمات و یا هرگونه ساخت‌وساز راه برده و بدین‌سان به بحران مسکن در ایران تحت حاکمیت آخوندی ضریب زده است.