این پاس‌کاری‌ها در حالی صورت می‌گیرند که نمایندگان خامنه‌ای تاکنون و به‌کرات عدم رضایت دیکتاتور برای تصویب لوایح و به‌تبع آن ورود به “باشگاه شفافیت سازی" درزمینهٔ تأمین مالی تروریسم را اعلام کرده‌اند.
بر این منطق حکومت به‌خوبی می‌داند که ورود به هرگونه شفافیت سازی به معنای ترمز‌زدن به یک سیاست بنیادین و راهبردی رژیم یعنی تروریسم دولتی می‌باشد، امری که اکنون در خلأ کشورگشایی و شکست‌های نظامی حکومت در یمن و یا آتش‌بس در سوریه، به “اوجب واجبات" تبدیل‌شده است.
یک گزارش حکومتی با اعتراف به شکست دولت آخوند روحانی درزمینهٔ تصویب لایحه الحاقی می‌نویسد: «شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح‌شده مجلس، درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سی اف تی در قالب نامه‌ای به تاریخ ۳ دی ۹۷ خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است». ( خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۱۱ دی ۱۳۹۷)
واقعیت در لابلای این جملات نه بافت و ساختار قانونی در این لوایح می‌باشد، زیرا بر اساس داده‌های دولت آخوند روحانی این لوایح با روح و جوهر قوانین گروه ویژه مالی تنظیم‌شده‌اند، بلکه در هراس حکومتی است که به‌خوبی از فردای ورود رژیم به جامعه بین‌المللی و به‌ویژه قطع دستان آلوده به خون سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و یا زیر شبکه‌های تروریستی آن مانند “حزب الشیطان" اطلاع مکفی دارد.
خامنه‌ای نیز در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ در سخنانی به‌صراحت مخالفت خود را با ورود رژیم به معاهده پول‌شویی این‌گونه به بیرون ساطع کرده بود: «بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلاً یک قانون مبارزه با پول‌شویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم».
این وضعیت لرزان برای دیکتاتوری ولی‌فقیه در حالی است که به گفته کارشناسان، لایحه مذکور مهمترین لایحه از چهار لایحه پیشنهادی آخوند روحانی می‌باشد. پیشتر نیز شورای نگهبان «از سه لایحه دیگر گروه ویژه اقدام مالی شامل "لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم"، "لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی" و "لایحه پالرمو"، تنها نخستین آن‌ها» را تصویب نموده بود.
بدین‌سان با اقدام اخیر شورای نگهبان اساساً هرگونه توافق با اتحادیه اروپا و دستیابی احتمالی رژیم برای دریافت تضمین‌های “نفتی و بانکی" در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت، زیرا کشورهای اروپایی از فردای خروج ایالات‌متحده از توافق اتمی، دادن هرگونه امتیاز مالی به دیکتاتوری خامنه‌ای را منوط به شفافیت و به‌ویژه ورود رژیم به گروه ویژه مالی اعلام کرده‌اند.
