این وضعیت متزلزل در حالی است که دیکتاتوری ولی‌فقیه سرمایه‌گذاری کلانی را بروی هرگونه مشارکت اروپا برای یاری‌رساندن به یک حکومت مفلوک ، شقه‌شقه شده و در محاصره کرده است. عدم خروج رژیم از برجام که قرار بود تا با خروج طرف‌های مقابل ، آن را “آتش بزند» خود بهترین ادله برای بن‌بست حاکمیت در این رابطه می باشد.
همچنین این وضعیت لرزان بحدی است که یک روز در میان سردمداران و کارگزاران حکومتی به میدان آمده و هرکدام با لحن باندی خود یا “عجز و التماس » کرده و یا دست به “تهدید و ارعاب» علیه طرف مقابل می‌زنند.
برای نمونه سخنگوی وزارت خارجه حکومت که متولی اصلی برای حفظ برجام اروپایی می‌باشد در تازه‌ترین موضع‌گیری خود می‌گوید: «اتحادیه اروپا در ایجاد ساز و کار مالی با حسن نظر ورود کرد و اراده سیاسی مثبتی نیز از خود نشان داد، اما در طول زمان و طی مذاکرات ماه‌های گذشته این احساس کم‌کم جدی‌تر می‌شود که کشورهای اروپایی با یک سری ناتوانی‌های جدی در اجرای ای پی وی مواجه‌اند» ( سایت حکومتی آفتاب ۱۷ دی ۱۳۹۷)
این ابراز ناامیدی و روحیه باختگی در حالی است که از فردای خروج ایالات متحد از توافق اتمی و برقراری مادر تحریم‌ها علیه مطامع دیکتاتوری خامنه‌ای، رژیم با مجموعه عظیمی از بحران‌های اقتصادی، مالی، تجاری و همچنین در مناسبات بین‌المللی روبرو شده است.
به‌موازات این واقعیات باید به وضعیت لرزان حکومت در داخل کشور از فردای قیام دی‌ماه سال گذشته اشاره نمود، تا بدین‌سان به دلایل دوری جستن نزدیک‌ترین شرکای حکومت از “جزامی" بنام ولایت‌فقیه رسید.
این کارگزار رژیم در ادامه می‌افزاید: «متأسفانه در اجرایی شدن اس پی وی ا تأخیر مواجه هستیم و این به دلیل پیچیدگی موضوع و همچنین کاری دشوار و نوین میان ایران و مجموعه‌ای از کشورهای اتحادیه اروپا با دیدگاه‌های مختلف است که منجر به‌کندی این روند شده است».
به‌یقین یکی دیگر از دلایل اجرایی نشدن “سازوکار ویژه مالی" از سوی اتحادیه اروپا وجود همان پروژه‌های مخرب رژیم آخوندی درزمینه هایی مانند موشکی، صدور تروریسم و مداخلات منطقه‌ای و یا عدم تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد.
در این راستا آزمایشات اخیر موشکی از سوی خامنه‌ای که به اعتراض و محکومیت‌های بین‌المللی به‌ویژه در میان کشورهای مهم اتحادیه اروپا انجامید ، اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی را بر آن داشته تا در خصوص هرگونه کمک به‌ویژه دادن تضمین‌های ملی و دلارهای نفتی به رژیم آخوندی دست به بازنگری دیدگاه‌های خود بزنند و بدین‌سان می‌توان گفت که از سازوکار مالی تا به امروز تنها صدای "ساز" آن مانده است تا نقد شدن هرگونه قول و قرار.
