رکود شدید اقتصادی، افت ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، افت درآمدهای نفتی، هزینه‌های سنگین حکومت برای پروژه‌های مخرب درزمینهٔ هایی مانند « اتمی، موشکی، صدور تروریسم و بنیادگرایی» و یا وجود فساد حکومتی به‌یقین در رشد و نمو این پدیده شوم تأثیرات مستقیمی داشته است.
بر این منطق است که هرروز شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی و به حاشیه رانده شدن بخش‌های بزرگی از مردم میهن امان می‌باشیم.

یک نمونه این وضعیت بحرانی را به‌تازگی سایت حکومتی مشرق نیوز( ۲۵ دی ۱۳۹۷) این‌گونه به تصویر کشیده است: «در حال حاضر پدیده‌هایی نظیر شاغلان فقیر، دستمزد پایین و اشتغال غیررسمی رو به گسترش است؛ ضمن اینکه به‌طورکلی هرچند یکی از مهم‌ترین علل فقر خانوار، «بیکاری سرپرست خانوار» است؛ اما داشتن شغل، لزوماً نمی‌تواند خانوار را از فقر رهایی دهد. اشتغال ناقص‌، دستمزد پایین و عدم پوشش بیمه بازنشستگی از عوامل بروز و گسترش پدیده شاغلان فقیر است».

شاغلان فقیر آن دسته از اقشاری هستند که حتی باوجود مشغله و درآمد ماهیانه ، توان حل‌وفصل هزینه‌های زندگی خود و خانواده را به دلیل تورم افسارگسیخته و گرانی، ندارند. بر این منطق روی آوردن به کارهای کاذب و مشاغل دوم و سوم، دریافت وام با بازپرداخت‌های سنگین به بانک‌های حکومتی، کاهش هزینه‌های زندگی مانند تغذیه ، درمان، مسافرت و غیره، در این میان امری اجتناب‌ناپذیر برای آنان می‌باشد.
بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حکومتی، خانوارهای فقیر به دودسته تقسیم‌شده‌اند. نخست خانوارهایی که اساساً از بازار کار خارج و منبع درآمدی ندارند. این گروه اکنون « ۴۰ درصد » از خانوارهای فقیر را تشکیل می‌دهند. بخش دوم که شامل « ۶۰ درصد» می‌شود ، خانوارهایی هستند که باوجود داشتن شغل ولی به دلیل پائین بودن دستمزدها و وجود تورم و گرانی، همچنان روی خط فقر زندگی می‌کنند.

این گزارش در ادامه قدری به عمق فاجعه فقر در دیکتاتوری خامنه‌ای رفته و می‌افزاید : « ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل، در بخش مشاغل مزد و حقوق‌بگیری بخش خصوصی، حدود ۱۴ درصد به‌عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و حدود ۱۹ درصد به‌عنوان کارکن مستقل در بخش‌های غیر کشاورزی مشغول به کار هستند».
از داده‌های فوق که عامدانه به‌صورت « درصد» ارائه‌شده‌اند ،به‌یقین نمی‌توان به نرخ واقعی خانوارهای فقیر و اساساً خط فقر در ایران رسید. سخن از سیاستی بنام « خاک پاشیدن » بر واقعیت‌های درون جامعه است، که درزمینهٔ دست‌کاری و پنهان‌کاری‌های آن، دولت آخوند روحانی زبانزد « خاص و عام » می‌باشد.

همچنین این گزارش ضمن اعتراف به واقعیتی بنام « پنهان‌کاری‌های حکومتی » می‌نویسد: « «دستمزد پایین» یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل وجود شاغلان نیازمند حمایت است؛ به‌نحوی‌که متأسفانه بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار توسط مرکز آمار ایران، سؤال‌های مربوط به دستمزد افراد شاغل حذف‌شده است و نمی‌توان اطلاع درستی نسبت به وضعیت درآمدی نیروی کار شاغل در کشور داشت‌».