تحریم ها – رشد بحران صادرات برای رژیم آخوندی

 

 

باگذشت قریب هفت ماه از خروج ایالات‌متحده از توافق اتمی و راه افتادن سیاهچاله‌ای بنام “تحریم‌های دومرحله‌ای" که درروند خود، فروش نفت، بانک‌ها، کشتی‌رانی و بیمه برای صادرات رژیم آخوندی را هدف قرار داده‌اند، اکنون متولیان حکومتی از نمایان شدن بحران دیگری بنام “صادرات" سخن به میان می‌آورند.

در این رابطه اسدالله عسگراولادی، سردسته باندهای غارتگر و مافیایی در حکومت، طی مصاحبه‌ای وضعیت بحرانی برای “دلارهای حاصل از صادرات" را این‌گونه به تصویر کشیده است: « امروز صادرکنندگان با چالش‌های جدی مواجه هستند و مسائلی مانند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات باعث شده بسیاری از آن‌ها صادرات خود را متوقف کنند. بنده نیز پس از ۶۴ سال فعالیت صادراتی از دو ماه قبل فعالیت خود را متوقف کرده‌ام». ( خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۶ دی ۱۳۹۷)

به‌یقین یکی از مشکلات روبرو درزمینهٔ صادرات برای دیکتاتوری ولی‌فقیه نبود امکان نقل و مکان ارزهای حاصله می‌باشد، زیرا به دلیل وجود تحریم‌ها علیه بانک‌ها و مؤسسات مالی رژیم، اکنون هیچ بانکی اجازه افتتاح حساب و یا نقل و انتقال ارز برای رژیم آخوندی را ندارد.
بر این اساس تنها راه‌حل موجود، همان دست زدن به سیاستی بنام “جنس در مقابل کالا" و یا معاملات “بای بک" می‌باشد.

رئیس اتاق بازرگانی حکومت با چین در ادامه ضمن اعتراف به این واقعیت، می‌افزاید: «خریداران خارجی از صادرکنندگان درخواست می‌کنند تا یک بانک را برای واریز وجه حاصل از خرید کالای ایرانی به آن‌ها معرفی کنیم تا مورد تائید باشد».

به‌موازات این وضعیت بحرانی نیز باید به دو عامل دیگر برای سقوط صادرات غیرنفتی اشاره نمود. نخست افت شدید ارزش پول ملی که به نوسان شدید برای بهای ارزهای خارجی راه برده است و دیگری فرار سرمایه در سایه صادرات می‌باشد.
براین اساس شاهد هستیم که بسیاری از سرمایه‌داران غیردولتی طی مدت اخیر و در پوش صادرات، بخش بزرگی از سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده و بدین‌سان “عطای زندگی در دیکتاتوری ولی‌فقیه را به لقای" آن بخشیده‌اند.
خرید زمین، املاک، تأسیس شرکت‌های مختلف تجاری و بازرگانی در خارج از کشور اکنون به روندی متداول در میان این طیف تبدیل‌شده است.

همچنین عدم بازگشت دلارهای صادراتی به صندوق حکومتی از سوی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و باندهای مافیایی رژیم خود به این روند ضریب دوچندان زده است. سخن از فساد حکومتی است که بنا برداده های رژیم طی مدت اخیر قریب “20 میلیارد دلار" ارزهای حاصله از صادرات غیرنفتی به کشور را بازنگردانده‌اند.
پیش‌تر نیز هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس به خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۷ مهر ۱۳۹۷) گفته بود: «در برابر صادرات غیرنفتی ۲۴ میلیارد دلاری، شرکت‌های پتروشیمی و فولادی فقط ۴ میلیارد دلار به نیما تزریق کرده‌اند و مابقی سر از سلیمانیه و هرات درآورده است».