ابعاد فساد که نمونه‌های مکرر آن را در دستگیری و یا زندانی کردن مقامات حکومتی، وجود پرنده‌های دزدی از سوی باندهای حکومتی، فساد در میان روسای قوای سه‌گانه با زمین‌خواری، مال‌اندوزی، انتقال اموال و دارایی‌های مردم به‌حساب مای شخصی در خارج از کشور و یا اساساً ایجاد زیر شبکه‌های مافیایی مشاهده می‌کنیم، اکنون به‌قدری گسترده است که سازمان ملل متحد نیز در تازه‌ترین ارزیابی، رژیم آخوندی را درزمینهٔ فساد در رتبه “۱۳۰" ام در میان کشورهای جهان قرارداده‌است.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این حقیقت می‌نویسد: «سازمان ملل در آخرین بررسی خود از فساد کشورها، رتبه ۱۳۰‌ام از میان ۲۰۵ کشور را به ایران داده است! شاید بهتر است این آمار را در کنار آمار وضعیت رسانه‌های جهان قرار دهیم». (سایت حکومتی رویداد ۲۴ به تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۷)

واقعیت در لابلای این جملات همان وجود سیاست غارت و فسادی است که از سوی خامنه‌ای برای پیش برد اهداف فرصت‌طلبانه و جاه‌طلبانه خود به اجرا گذاشته‌شده است. بر این منطق و عطف به‌تمامی داده‌های داخلی می‌توان گفت که خامنه‌ای باسیاست “باز گذاشتن" دستان آلوده متولیان و کارگزاران رزیم برای حفظ قدرت، بخش بزرگی از سرمایه‌های ملی را به این امر اختصاص داده است.
فریادهای “آی دزد، آی دزد" که امروز به دلیل فشار افکار عمومی و مرد به‌جان‌آمده از سوی متولیان غارتگر آخوندی سر داده می‌شود، بازتاب منطقی فشار از پائین و برملا شدن انواع و اقسام دزدی‌ها، اختلاس و غارت اموال مردم از سوی کارگزاران فاسد آخوندی می‌باشد.

به‌موازات این وضعیت مخرب نیز باید به زندگی اشرافی کارگزاران، دولت نشینان و متولیان در تمامی سطوح حکومتی اشاره نمود. یک نمونه آن همان ویلا سازی‌های مجلل، خروج میلیاردها دلار ارز، زندگی آقازاده‌های دولتی و حکومتی و یا بریز و بپاش های رژیم با هزینه‌های کمرشکن می‌باشد.
بر این منطق است که شکاف عمیقی اکنون بنام “شکاف طبقاتی" با محوریت ولی‌فقیه در جامعه شکل‌گرفته و بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را به‌تبع خود به “فقر" و "فلاکت" کشانده است.
نمونه‌هایی مانند زاغه‌نشینی، کارتن‌خوابی، لوله و یا گور خوابی، کودکان کار و خیابانی، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، کارگران و شاغلان فقر و همچنین وجود صف‌های طولانی برای به دست آوردن نان و مایحتاج عمومی در معابر و خیابان‌های کشور، تنها بخش کوچکی از ابعاد این وضعیت وخیم انسانی در ایران آخوند زده می‌باشند.

این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به دلایل اصلی در فساد حکومتی، ناخواسته می‌افزاید: «بدبینانه‌ترین نگاه‌ها هم به انقلاب ایران هم نمی‌توانست تصور کند در چهل‌سالگی انقلاب، به‌جای جشن دستاورد‌های بزرگ، باید شاهد دادگاه‌های پیاپی فساد بود؛ فساد‌هایی که ارقام آن‌ها هرکدام برای عمران یک استان در کشور کافی است. عجیب‌تر آنکه کمتر کسی تصور می‌کرد بخش عمده این حجم فساد در دولتی اتفاق بیفتد که باهدف مقابله با بی‌انضباطی مالی دولت قبل بر سرکار آمده بود».