تنگ تر شدن حلقة تحریمها بر گلوی نظام تبهکار ولایت فقیه

 

 

تنگ تر شدن حلقة تحریمها بر گلوی نظام تبهکار ولایت فقیه، شکاف ‌رأس نظام عمیق تر کرده است و دولت وباند روحانی با ترس وحشت از پیامدهای این وضعیت، خواهان عقب نشینی برای بازشدن راه مراودات بانکی و مالی رژیم میشوند.

حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز ۴بهمن گفت: «تمام مسائل دنیا به هم گره خورده، مگر می شود امروزه کشوری نیازش را در سطح بین المللی بدون مراودات بانکی و جا به جایی پول تامین کند؟جواب منفی است.اینها همه راه های مراودات بانکی و پولی را به روی ما بسته اند. نمی توانیم بگوییم پشت درهای بسته کار خودمان را انجام می دهیم».
همزمان اکبر ترکان مشاور آخوند روحانی بر ضرورت تمکین به قرارهای جهانی از جمله لوایح FATF تاکید کرد و افزود: “اگر نپیوندیم برای آمریکایی‌ها شرایطی فراهم می‌شود که اعمال فشارشان را تشدید کنند. چون وقتی به این پیمان‌ها نپیوندیم، اصلا همکاری بانکی‌مان زیر سوال می‌رود و با قواعد بانکی دنیا نمی‌توانیم کار کنیم. در نتیجه نپیوستن ما، کار آمریکایی‌ها را در تشدید تحریم‌ها تسهیل می‌کند».

 

ترکان درعین حال معترف است بحران رژیم فراتر از این حرفهاست و تصریح می کند «اینطور نیست که وقتی به لوایح چهارگانه بپیوندیم امکان شکستن تحریم‌ها و امکان ارتباطات بانکی ما در دنیا فراهم و دیگر مشکل بانکی‌مان حل می‌شود».
در همین روز مرکز پژوهش های مجلس ارتجاع در گزارش خود از «مسیر اقتصاد ایران در سال ۹۸» اذعان کرده است: “به عنوان شاخصی از میزان عمق تحریم‌های اقتصادی (به ترتیب صادرات میانگین ۱.۹ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی و صادرات میانگین روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی) پیش‌بینی می‌شود در سال۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۲.۶- ( منفی دو و ششم دهم ) درصد و در سناریوی دوم ۵.۵- (منفی پنج و نیم )درصد باشد.

داریوش قنبری عضو اسبق مجلس ارتجاع از باند روحانی هم ضمن تاکید بر ضرورت تمکین هرچه سریعتر به قراردادهای بین المللی می نویسد: “یعنی صبر کنیم که تمام بلاها بر سرمان بیاید و آن وقت به واقعیات تن دهیم و بپذیریم؟ چرا آنچه را که منطق روابط بین‌الملل است و به ما می‌گوید در صورت نپیوستن به این لوایح چه انتظاراتی متصور است، نمی‌پذیریم و چرا تمکین نمی‌کنیم؟».