دراین راستا و با نیم نگاهی به داده‌های حکومتی و به‌ویژه طی یک سال گذشته، اکنون شاهد هستیم که ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی هر روز با تلاطم و افت شدید روبررو می‌گردد. این وضعیت مخرب که به رکود اقتصادی و عدم هرگونه سرمایه گذاری در کشور ضریب زده، در حالی است که میهن ما به لحاظ بافت، موقعیت و همچنین مجموعه ذخائر غنی زیرزمینی، اساسا کشوری ثروتمند در جهان به شمار می رود.
این وضعیت بحرانی که اکنون شیرازه‌های جامعه را ازهم‌گسسته، در حالی است که برای نمونه بهای هر دلار آمریکا در بازار و در بهترین حالت اکنون به سقف ۱۲ هزار تومان رسیده است. براین منطق و به دلیل وابستگی شدید اقتصاد و تولید کشور به ارزهای خارجی و به‌ویژه دلار، شاهد رشد افسار گسیخته تورم و به تبع آن گرانی سرسام‌آور در تمامی زمینه‌ها می‌باشیم.
سایت حکومتی دنیای اقتصاد (۱۱ بهمن ۱۳۹۷) در گزارشی از بازار پر التهاب ارز و تاثیرات مخرب آن بر قیمت ها تحت عنوان «بلایی که دلار بر سرزندگی ما آورد» می‌نویسد: «بررسی تغییرات قیمت مسکن، ارز، سکه، لوازم خانگی و انواع خوراکی‌ها و مقایسه آن با رشد درآمدهای خانوار ایرانی حاکی از رشد بسیار بالایی است».
ترجمان این جملات همان اعتراف به گرانی سرسام‌آور در زمینه‌هایی همچون تغذیه، مسکن، دارو و درمان، پوشاک، تحصیل، خودرو، سوخت، آب، برق، خدماتی و انرژی می‌باشد، زیرا تمامی بخش‌های یاد شده تابع مستقیمی از واردات بوده و بدین سان هر تحولی در بازار ارز، تاثیرات مستقیم خود را بر قیمت چنین کالاها و نیازمندی‌هایی می‌گذارد.
همچنین افت «۳۰ درصدی» ریال در مقابل ارزهای خارجی تنها طی هشت ماه گذشته خود بهترین ادله برای این بحران و همچنین وجود سوء مدیریت، فساد و چپاول از سوی متولیان رژیم آخوندی می‌باشد.
براین اساس ایران جزء نادر کشورهایی است که دارای سیستم ارزی با چندین قیمت در بازار می‌باشد. وجود ارز دولتی که بنابرداده‌های بانک مرکزی طی یک سال گذشته با رشد «۱۴ درصدی» برای دلار دولتی تا سقف ۴۲۰۰ تومانی روبرو شده و یا دلارآزاد که اکنون در بهترین حالت برای دلار به مرز ۱۲ هزار تومان رسیده، خود بهترین بینه بر بلبشوی مالی در دیکتاتوری خامنه‌ای می‌باشد.
به موازات این وضعیت نیز باید به شکست سیاست‌های ارزی از سوی دولت آخوند روحانی اشاره نمود. نخستین هدف دولت «تدبیر و امید» در بازی با قیمت ارزها، همان خالی کردن جیب مردم و پر نمودن صندوق ورشکسته حکومت می‌باشد.
این سیاست که حکومتیان برآن «سیاست چند نرخی» نمودن ارزهای خارجی نام نهاده اند، اکنون به حدی با شکست روبرو شده که یک متولی نظام آخوندی به‌صراحت اعتراف می‌کند: «تا زمانی که بازار ارز به سمت تک‌نرخی شدن حرکت نکند، بسیاری از مشکلاتی که امروز در حوزه تأمین کالاهای اساسی به وجود آمده ادامه‌دار خواهد بود».
وی سپس می‌افزاید: «وقتی یک واردکننده ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد، اما می‌تواند محصول را با نرخ نیمایی عرضه کند یک اختلاف قیمت دو برابری شکل گرفته و همین مسئله قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷)
بهرحال راه اندازی این دستگاه عریض و طویل در کشوری که روزانه میلیون ها بشکه نفت صادر می‌کند، نشان از وجود سیاستی مخرب بنام «غارت مردم» و نیازمندان به ارزهای خارجی را دارد، بطوریکه به گفته بسیاری از کارشناسان خروج از آن دیگر متصور نیست.
