براین منطق و با نیم نگاهی هر وضعیت بحرانی در دیکتاتوری ولی فقیه، بخوبی در می یابیم که پس از قریب سه سال از راه اندازی برجام و به تبع آن سیل درآمد های نفتی، رکود اقتصادی در ایران آخوند زنده همچنان در شیب تندی قراردارد.
تازه ترین داده های نایب رئیس اتاق بازرگانی حکومتی، به یقین بهترین بینه براین بن بست می باشد. وی در مصاحبه ای از جمله اعتراف میکند: « هفته ای نیست که ۱۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ کشور تعطیل نشوند، روزی نیست که صدها کارگر بیکار نشوند، سال گذشته از ۱۵۰۰ شرکت پیمانکاری نفتی ۸۰۰ شرکت تعطیل شده اند». ( سایت حکومتی اقتصاد نیوز ۱۴ بهمن ۱۳۹۷)

ترجمان این جملات در یک محاسبه سرانگشتی به معنای تعطیلی قریب « ۲۵۰۰ » واحد صنعتی و کارخانه های تولید بزرگ طی یک سال می باشد؛ امری که برخلاف تمامی ادعاها و دروغ درمانی های آخوند روحانی، بهترین بینه بر رکود شدید اقتصادی می باشد.
همچنین یکی از عوامل مهم برای رشد شدید رکود اقتصادی همان عدم ورود هرگونه سرمایه به ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری خامنه ای می باشد.

این کارگزار رژیم ضمن اذعان به این واقعیت می افزاید: « به شدت برای اشتغالزایی نیازمند سرمایه گذاری هستیم، افزود:دو راه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در همه کشورها وجود دارد اما در ایران سرمایه گذار خارجی وارد کشور نمی شود. در بخش سرمایه گذاری داخلی هم بانک ها توان لازم برای حمایت از بخش خصوصی را ندارند».
براین منطق رژیم آخوندی در نبود دوفاکتور مهم یعنی « سرمایه گذاران داخلی و خارجی» به واقعیتی دیگری بنام « عدم مشروعیت » نیز اعتراف کرده است.

پیشتر نیز یک گزارش حکومتی ( سایت تابناک ۱۹ آبان ۱۳۹۷) در گزارشی, تصویر سیاهی از فرار سرمایه از کشور طی سال گذشته ارائه داده بود.
این گزارش با اشاره به «« تراز منفی حساب سرمایه» می نویسد: « در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ خالص حساب سرمایه منفی ۵.۳ میلیارد دلار بوده است. این آمار را اگر در کنار آمار سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ قرار دهیم و مقایسه کنیم، می بینیم، وضعیت خروج سرمایه از کشور در بهار ۱۳۹۷ بدتر از مدت مشابه سال گذشته شده است. آمارها نشان می دهند در بهار ۱۳۹۶ خالص حساب سرمایه منفی ۱.۳ میلیارد دلار بوده است».
همچنین سایت دویچه وله ( ۱۸ آوریل ۲۰۱۹) در گزارشی از خروج ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه طی ۴۰ سال» حاکمیت غارتگر و فاسد آخوندی خبرداده است.

بدین سان مشخص می گردد که نبود سه فاکتور مهم یعنی عدم اختصاص بودجه های عمرانی، سوء مدیریت و همچنین نبود هرگونه سرمایه گذاری، در منطق طبیعی خود به رکود اقتصادی ضریب زده و بدین سان لشکر بیکاران را روانه خیابان ها کرده است.