یکی از بن بست های موجود که با گذشت قریب سه سال همچنان لاینحل باقی مانده است، همان موضوع تصویب لوایح «مبارزه با تروریسم و پولشویی معروف به «اف ای تی اف» می باشد.
این بن بست در حالی است که اتحادیه اروپا در تاز ترین سبد پیشنهادی خود به دیکتاتوری خامنه‌ای، اعطاء ساز و کار «تبادلات تجاری » موسوم به »اینس تکس» را منوط به ورود رژیم به کنوانسیون پالرمو و تصویب دو لایحه از چهار لایحه باقی مانده در مجلس حکومتی، نموده است.
بحران در درون رژیم بحدی عمیق است که احمد توکلی، یکی از اعضاء مجلس خبرگان حکومت بصراحت آخوند روحانی را زیر ضرب گرفته و می گوید: «اگر ما به اف ای تی اف هم بپیوندیم مشکلات حل نخواهد شد چون ریشه مشکلات داخلی است، خودشان هم می گویند معلوم نیست با این کار وضعیت بهتر شود. بعد هم گفتند ما نمی توانیم کشور را اداره کنیم! خب اگر نمی توانید استعفا بدهید». (سایت حکومتی آفتاب ۲۶ بهمن ۱۳۹۷)
به یقنین این نخستین بار نیست که باند خامنه‌ای با علم کردن آخوند روحانی، تلاش دارد تا مجموعه بحران های ولی فقیه ساخته را بر گردن باند مقابل بیاندازد.
صحبت از استعفا، آنهم در شرایطی که رژیم در ضعیف ترین نقطه ختصات و همچنین در چنبره ای از بحران های لاعلاج در تله افتاده و درحالیکه جامعه با جوش و خروش خود به کلیت نظام «نه » گفته است، خود بهرترین بینه بر دوران پایانی برای این نظام پوسیده است.
بدین سان تصور می شود که ولی فقیه زهر خورده و طلسم شکسته تلاش دارد تا به مانند دوران پایانی سلطنت سرنگون شده، با مقصر جلوه دادن متولیان رژیم، بحران را از سر بگذارند.
این کارگزار باند ولی فقیه در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی و کمر شکر شدن قدرت معیشیت و زندگی برای مردم می افزاید: «در چهل سال گذشته هیچ زمانی اینگونه نبوده است. مسئولان ما حاضر نیستند شفاف با مردم صحبت کنند و این موجب می شود ضدانقلاب سوءاستفاده کند».
بهرحال از داده های حکومتی چنین می توان استنتاج نمود که مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی روز شنبه تصمیم دارد تا یکبار دیگر به بررسی دولایحه باقی ماند از اف ای تی اف بپردازد.
قبول این لوایح به معنای خوردن جام زهرهای منطقه ای، موشکی و تروریسم و ماندن در لیست سیاه می باشد و عدم قبول آن نیز، افزوده شدن بر بحران ها و بن بست برای حاکمیت است.
مشکل اصلی برای خامنه‌ای اکنون «تیک تیک زمان » می باشد، زیرا براساس لیست گذاری گروه ویژه مالی برای مبارزه با تروریسم و پولشویی، رژیم آخوندی تنها تا ۲۸ بهمن فرصت دارد، تا موضوع الحاق یا عدم الحاق حکومت به قرارداد پالرمو و یا سی اف تی را حل و فصل نماید.
