در این رابطه با نیم‌نگاهی به قوانین سرکوبگرانه در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جنسیتی و نیز وجود بیدادگاه های حکومتی برای صدور احکام علیه زنان و یا راه‌اندازی انواع و اقسام نیروهای سرکوبگر و تورهای مختلف در جامعه، به‌خوبی می‌توان به این واقعیت پی برد که اساساً دیکتاتوری خامنه‌ای عناد سازمان - و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را علیه زنان میهنمان اعمال می‌کند.
تازه‌ترین نمونه آن را نیز باید در سخنان آخوند اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قضائیه حکومت جستجو نمود. وی در رابطه با “لایحه تأمین امنیت علیه خشونت" که به‌مانند بسیاری دیگر از لوایح حکومتی در حال پاس‌کاری میان قوای سه‌گانه رژیم و یا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، گفت: «دراین‌باره یکی از مسائل این است که ما سیاست کلی بر حبس زدایی داریم اما در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و موجب تزلزل بنیان خانواده می‌شود».( سایت حکومتی جماران ۲۸ بهمن ۱۳۹۷)
واقعیت در لابلای این جملات، نخست اعتراف به بلوکه‌شده این لایحه از سوی قوه قضائیه می‌باشد و سپس بیان‌کننده زن‌ستیزی و عمق تعفن ارتجاع مذهبی از مقوله‌ای بنام “زن" در جامعه است، زیرا نظام آخوندی بر اساس فلسفه عقب‌مانده فکری خود، مبنا را برای جامعه “خانواده" قرارداده‌است و نه “انسان" و به‌تبع آن پاسداری از حقوق “زن و مرد".
همچنین لازم به یادآوری است که «لایحه تأمین امنیت علیه خشونت » که از سوی دولت آخوند روحانی در آذر ۱۳۹۶ به مجلس رژیم ارائه گردید، شامل ۳ بخش « بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی » می‌باشد که بر اساس آن قرار است تا از خشونت علیه زنان در جامعه جلوگیری شود و آسیب های اجتماعی ناشی از آن کاهش یابند.
برای نمونه یک گزارش حکومتی پیش‌تر با ارائه آمار و ابعاد روبه رشد خشونت علیه زنان نوشته بود: “سال ۹۵ تعداد ۱۳۳۷۰ مورد آزار همسر به اورژانس گزارش‌شده است که ۲۰۰۰ مورد مراجعه به مراکز مدیریت بحران و ۸۲۰۰ مورد تماس با ۱۲۳ بوده است و از ۱۳هزار مورد ۹۵۰۰ مورد در پزشکی قانونی ثبت شدند و درصد بالایی از قتل‌ها مربوط به نزاع خانوادگی معمولاً زوجین می‌باشد». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۴ آذر ۱۳۹۶)
ابعاد این وضعیت و قفل عامدانه‌ای که متولیان دستگاه‌های خشک‌مغز رژیم به آن زده‌اند، به حدی است که مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده در دولت آخوند روحانی ضمن اعتراف به آن می‌گوید: « نباید نگاه جنسیتی به این لایحه باشد باید نگاه انسانیتی باشد، چطور یک لایحه‌ای ممکن است ۱۰۰ درصد اشکال داشته باشد و قابل اصلاح و اعمال‌نظر نباشد؛ اینکه گفته می‌شود باید یک لایحه دیگری نوشته شود حاکی از رویکرد و سلایق خاصی است». ( خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱ بهمن ۱۳۹۷)
