روز پنج‌شنبه سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با عنوان «قوانینی که برای تحمیل سکوت وضع شده»، درباره قوانین سرکوبگرانه حکومت آخوندی می نویسد:: جمهوری اسلامی متهم است که با وضع قوانین و مقرراتی، عملا سازمانهای مردم نهاد را سرکوب می کند و با وضع قوانینی عملا هرگونه فعالیت مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های مدنی را جرم محسوب می کند.
عفو بین الملل می افزاید: مقام‌های رژیم ایران بارها با استفاده از برخی مواد «قانون مجازات اسلامی» که معنا و دامنه‌ای مبهم دارند، مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه مخالف امنیت ملی»، جامعه مدنی را سرکوب کرده‌اند و با استفاده از آنها، بازداشت‌های خودسرانه را مشروع جلوه داده‌اند. در احکام قضایی که جلو تأسیس یا فعالیت آزادانه نهادهای حقوق بشری را گرفته یا تشکل‌های قبلی را منحل کرده، عمدتا به همین قوانین استناد شده است.