این بحران به یقین بر منطق سوء مدیریت، فساد، سیاست های مخرب در دیکتاتوری خامنه ای استوار است و در روند طبیعی خود نه تنها شیرازه ای جامعه و بسیاری از خانواده ها را از هم گسسته، بلکه به بروز تنگناهای شدید در زمینه معیشت و زندگی میلیونها خانوار جویای کار و یا اساسا «بازار کار» راه برده است.

تازه‌ترین داده‌های حکومتی سخن از عمق این بحران را دارند. برای نمونه بانک مرکزی حکومت در گزارش اخیر خود اعتراف کرده است: «درصد خانوار‌‌هایی که هیچ عضو شاغلی ندارند با شش درصد افزایش در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ به ۲۸ درصد رسید، به تعبیر دیگر از ۲۴ میلیون خانوار ایرانی، حدود شش‌میلیون ‌و ۷۲۰ هزار خانوار هیچ عضو شاغلی نداشته‌اند و به‌طور کامل بی‌کار بوده‌اند».
بدین سان و با یک حساب سرانگشتی، اگر مبنا را برای هر خانوار «۴ نفر» در نظر بگیریم، در آن‌صورت با رقمی معادل «۲۸ میلیون» ایرانی بدون هرگونه شغل روبه‌رو خواهیم شد که خود به یقین «تعریف نوینی» از خط فقر مطلق در ایران آخوند زده می باشد.
حال باید از متولیان فاسد رژیم سوال نمود که این نرخ عظیم از هموطنان بدون شغل، چگونه باید «شب را به صبح» رسانده و براساس کدامین حمایت های حکومتی، اساسا توان تقبل هزینه های سرسام آور زندگی را دارند.
براین منطق است که روزانه بدلیل نبود افقی روشن برای زندگی، کار، معیشت و یا تحصیل بسیاری از خانواده های بجان آمده دست به خودکشیهای دستجمعی میزنند و ننگ این وضعیت وخیم و ضد انسانی را برای آخوند های غارتگر باقی می گذارند.
همچین این گزارش در ادامه به گوشه هایی از سبد مخارج و معیشت مردم اشاره کرده و می افزاید: «مقایسه سرانه مصرف کالاهای خوراکی از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال ۹۶ نشان می‌دهد هر خانوار به‌طور متوسط برای از پس هزینه‌ها برآمدن، از میزان مصرف خوراکی کاسته است. درحالی‌که در سال ۹۰ هر خانواده به‌طور متوسط حدود ۱۴۶ کیلوگرم برنج مصرف کرده، این رقم در سال ۹۶ به ۱۰۶ کیلوگرم رسیده است». ( سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۴ اسفند ۱۳۹۷)
به موازات این وضعیت نیز سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان ( ۱ اسفند ۱۳۹۷) در گزارشی با اذعان به رشد شدید گرانی و افزایش نرخ تورم طی یک سال گذشته، نوشته است: “در بهمن ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٥٨،١ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٢،٣ درصد است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٤٢،٣ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند».