سفره‌های خالی کارگران، معلمان، بازنشستگان و کشاورزان به موازات هزینه‌های سنگین زندگی اکنون رمق بیش از ۷۰ درصد از جامعه را گرفته و بدین‌سان نرخ خط فقر در ایران آخوند زده را به مرز ۶۰ میلیون رسانده است.
حال در چنین وضعیتی و با نزدیک شده به مراسم سال نو و نوروز یک کارگزار حکومتی در مجلس طی سخنانی اعتراف کرد: «بدون تعارف معیشت مردم علیرغم افزایش حجم نقدینگی عقب‌گرد داشته، روز به روز سفره‌های مردم کوچک و کوچک‌تر می‌شود روزی صرفاً این گرانی و تورم روی یک یا چند قلم کالا بود خانواده‌ها یارای برنامه‌ریزی و مقاومت را داشتند اما در برابر شرایط اقتصادی امروز که ارزش حقوق و دستمزد به یک‌چهارم تنزل یافته نه تنها اقشار ضعیف را به زانو دراورده بلکه طبقه متوسط را نیز دچار مشکلات اقتصادی جدی کرده است». (سایت حکومتی خانه ملت ۲۱ اسفند ۱۳۹۷)

 برای نمونه رشد نرخ تورم در ایران تحت حاکمیت آخوندی را خبرگزاری حکومتی ایلنا (۲۰ اسفند ۱۳۹۷) بالغ بر «۶۰,۳ درصد» اعلام کرده است.
به موازات این وضعیت، بروز تنش‌های شدید اجتماعی که خود را در هیبت اعتصابات، تظاهرات و تحصنات اقشار مختلف مردم به نمایش می‌گذارند، بهترین ادله بر وجود این بی‌عدالتی و ظلمی است که ولی‌فقیه و دستگاه‌های حکومتی بر مردم ایران روا می‌دارند.
بر این اساس امروز در کمتر شهر و یا روستایی نیست که شاهد خیزش اقشاربجان آمده علیه وضعیت معیشتی، آب، نان، حقوق و یا اموال غارت شده، نباشیم. بدین‌سان با نیم نگاهی به منحنی رشد فقر طی دو دوره حکومت آخوند روحانی بخوبی می توان به این نتیجه منطقی رسید که نه دولت «تدبیر و امید» و نه کلیت نظام آخوندی فاقد هرگونه راه حل برای برون رفتن از بحران‌های موجود می‌باشند.

این نماینده حکومتی در ادامه فشارهای رژیم بر کارگران را اینگونه به تصویر می‌کشد: «در آستانه سال نو چگونه می‌توانید بر سر سفره هفت‌سین بنشینید در حالی که ٩٧ هزار کارگر دارای حقوق معوقه هستند و غم نان آنها را در تنگنا و شرمندگی خانواده قرار داده است».
واقعیت در لابلای این جملات را اکنون کارگران و محرومان در دیکتاتوری فاسد و غارتگر ولی‌فقیه با قیمت‌های نجومی بویژه برای اجناس و نیازمندی‌های نوروز بخوبی می‌بینند. بر این منوال است که باید شرمندگی، خفت و خواری را نه برای این قشر محروم و تمامی زحمت کشان میهن امان بلکه برای متولیان دزد و فاسد و ژن‌های برتری دانست که اموال ملی را به‌عوض هزینه نمودن برای رفاه، کار و زندگی بهتر، در مفاسد مختلف با حقوق‌های نجومی، دزدی‌ها و یا انتقال دارایی‌های مردم به خارج از کشور، غصب کرده‌اند.