شکست سیاست های اقتصادی رژیم آخوندی که اکنون در چنبره «افتصاد مقاومتی», خود را در «کوپنی» نمودن ارزاق و مایحتاج عمومی به نمایش گذاشته است، به یقین آینه تمام قدی از بحران ذکر شده می‌باشد.
دراین راستا افزایش بهای ارزهای خارجی که برای نمونه دلار آمریکا را تنها طی هفته قبل از نوروز به سقف «۱۴ هزار تومان» رسانده است، خود ادله ای بر بی آیندگی تمامی سیاست های کوتاه مدت آخوند روحانی برای برون رفتن از مجمموعه بحران های اقتصادی و یا کنترل بحران می‌باشد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در رژیم آخوندی ضمن اعتراف به چشم‌انداز ادامه این روند می‌گوید: «سال آینده سالی است که به احتمال با شرایط رکود تورمی مواجه هستیم و از طرفی رشد اقتصادی منفی و تورم حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود». (سایت حکومتی تجارت نیوز ۲۴ اسفند ۱۳۹۷)
رکود تورمی نیز به معنای رشد قیمت‌ها، گرانی سرسام‌آور و فشار مضاعف بر مردم و به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر می‌باشد. برای نمونه یک نماینده مجلس رژیم روز گذشته اعتراف نمود که تنها طی سال گذشته قیمت کالاهای اساسی بین «۷۵ الی ۲۳۱ درصد» افزایش را ثبت کرده است.
وی می‌گوید «در یک سال گذشته گوشت گوسفندی ۹۸ درصد گوشت گاو ۸۸ درصد گوشت مرغ ۸۷ درصد برنج ۷۵ درصد و رب گوجه‌فرنگی ۲۳۱ درصد افزایش قیمت داشته است در حالیکه میانگین تورم در دنیا دو درصد است تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه از ۴۳ درصد گذشته است. ۸۵ درصد بازنشستگان زیر خط فقر هستند در کشور حدود ۱۲ میلیون بیکار رسمی و غیررسمی داریم. برخی از مردم نانشان را در میان زباله‌ها می‌جویند و با ناله روزگار سپری میکنند».
بدین سان از هم اکنون مشخص است که سال آینده چه فاجعه‌ای در انتظار مردم نشسته است، زیرا با افت هرچه بیشتر درآمدهای نفتی رژیم، به یقین وضعیت معیشتی جامعه در زمینه تامین مایحتاج و ارزاق عمومی به مراتب بحرانی‌تر خواهد شد.
این کارشناس حکومتی در ادامه به پاردوکس موجود درزمینه بودجه سال آینده اذعان کرده و افت درآمدهای حکومت را در سقفی معادل «۶۰ الی ۷۰ میلیارد دلار» این‌گونه تخمین زده است: «یکی از نقاط اساسی ضعف لایحه بودجه در پیش‌بینی ارقام منابع عمومی است که مشخصا در حوزه نفت پیش‌بینی شده که حدود ۱٫۵ میلیون بشکه صادرات داشته باشیم. این در حالی است که تقریبا کمتر کارشناسی وجود دارد که این پیش‌بینی را محقق شده در نظر بگیرد».
