این وضعیت سخن از شکنندگی برای نظامی را دارد که تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبدی بنام «سیاست خارجی» گذاشته است. بر این منوال در حالیکه باند روحانی که متولی و شاخص برای پیشبرد این سیاست می‌باشد، جیب گشادی برای تصویب دو لایحه «پالرمو و سی اف تی» دوخته است، باند مقابل به‌شدت نگران از تأثیرات مستقیم ورود رژیم به کنوانسیون جهانی مبارزه با پولشویی و تروریسم می‌باشد.
بسیاری از کارشناسان حکومتی بر این باور هستند که هدف نهایی اف ای تی اف همان مهار سپاه تروریستی پاسداران و زیر شبکه‌های مخوف مافیایی «در کشورهای اسلامی و همسایه» می‌باشد. بر این سیاق پیش‌بینی می‌شود که در صورت تصویب این دو لایحه و ورود رژیم به جامعه ضد تروریسم، سپاه پاسداران و تمامی دوایر مالی، تجاری و اقتصادی آن به زیر ضرب جامعه جهانی خواهد رفت.
پاسدار سبزعلی رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی قرار دادن سپاه سرکوبگر پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را «یک برنامه از قبل طراحی و حساب شده» ارزیابی کرده و می‌افزاید: «آنان خواستند اول جزو اف.ای.تی.اف قرار بگیریم بعد سپاه را تروریست اعلام کنند تا راه برگشتی نداشته باشیم.» (سایت حکومتی انتخاب ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸)
این سخنان در حالی بیان می‌شود که این پاسدار پیشتر بخشی از «دلباختگان» حکومتی برای تصویب لوایح اف ای تی اف بود و همواره از سیاست آخوند روحانی برای پیشبرد آن حمایت می‌کرد.
وی سپس به سیاست کلی خامنه‌ای برای اتلاف وقت و کش دادن موضوع تصویب لوایح اعتراف کرده و ادامه می‌دهد: «آن در حقیقت توطئه‌ای بود که آمریکا و برخی کشورها خواستند این لوایح را تصویب کرده و جزو اف.ای.تی.اف شویم بعد چند اقدام انجام دهند.»
بدین سان مشخص می‌شود که عدم بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تا به امروز تماما برنامه‌ای از پیش طراحی شده می‌باشد که در هراس از عواقب ورود رژیم به جامعه جهانی صورت گرفته است.
به موازات این واقعیت نیز باید به خواسته‌های اتحادیه اروپا برای دادن هرگونه تضمین تجاری و نفتی تحت نام «اینستکس» اشاره شود، امری که به‌کرات منوط به تعهد رژیم به تصویب لوایح چهارگانه و ورود حکومت آخوندی به جمع کشورهای مبارزه با پولشویی و تروریسم گردیده است.
پیشتر سایت سیاست روز (۲۹ بهمن ۱۳۹۷) در گزارشی نوشته بود: «اروپا برای این‌که پیشنهاد سخاوتمندانه! خود را با ایران اجرایی کند، شروطی را گذاشته که غیرقابل پذیرش است. اروپا شرط کرده که اگر قرار است اینستکس اجرا شود، ایران باید کنوانسیون‌های سازمان اف.ای.تی.اف را بپذیرد و اجرا کند، در حالی که با وجود توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵، هیچ گشایش بانکی به وجود نیامده است.»
