وی دراین رابطه طی سخنانی بصراحت از نیروی انتظامی رژیم خواستار جلوگیری از «عوامل نا امن کننده فضای مجازی» شد.
وی تاکید کرد:«فضای مجازی امروز در زندگی مردم گسترش زیادی پیدا کرده است و در عین منافع و امکانات، خطرات بزرگی نیز دارد».
این جملات بیان کننده واقعیتی بنام «ترس و وحشت» دیکتاتوری ولی فقیه از اینترینت و وبویژه شبکه های مجازی در کشور می باشد. اعمال سانسور شدید، فیلترینگ، کند نمودن خطوط ارتباطی و اینترنتی، بکارگیری شنود و بهمراه احکام دستگیری علیه کاربران که در پاره ای از موارد مانند شهید ستار بهشتی به قتل آنان طی بازجویی و شکنجه نیز منجر گردیده است، تماما قطعات پازل سرکوب در رژیم آخوندی را تشکیل می دهند.
به یقین اینترنت و وجود بیش از ۴۵ میلیون کاربردر شبکه های مجازی در ایران به مانند خاری در چشمان دیکتاتوری مذهبی است.
همچنین موضوع سانسور اینترنت بنابرداده های حکومتی به دوران آخوند شیاد خاتمی، رئیس جمهور به اصطلاح مدره نظام بر می گردد که اساس و پایه های سانسور، فیلترینگ و هماهنگی با قوه قضائیه برای تصویب قوانین سرکوبگرانه را راه اندازی نمود.
در دورن پاسدار احمدی نژاد و از فردای سرکوب خونین قیام مردم در سال ۸۸ شاهد افزیش و رشد آمار دستگیرشدگان از سوی اطلاعات خامنه ای بوده ایم. نمونه هایی مانند راه انداختن «اینترنت ملی» و اساسا طرح هایی مانند «هک کردن» صفحات و حساب های کارران به موازات سازماندهی سیستم فیلترینگ از طریق «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای» سرانجام به راه اندازی یک نیروی ویژه سرکوبگر برای فضای مجازی بنام «پلیس فتا» راه برد.
براساس داده های حکومتی این واحد تخصصی بخشی از نیروی انتظامی حکومت میباشد که مسئولیت کنترل، سرکوب، دستگیری و پرونده سازی علیه کاربران در اینترنت و یا شبکه های مجازی را دارد.
نقض ساده ترین حقوق انسانی در دنیای امروز طی دوران حاکمیت آخوند روحانی نیز «بی دنده و ترمز» ادامه یافته است. سخن از آخوند شیادی است که طی کارزار انتخاباتی خود بدروغ تاکید می کرد که «دست وزیر ارتباطات بر دکمه فیلترینگ نخواهد رفت» اما درپروسه قیام های مردمی در سال ۹۶ نه تنها شاهد فیلترینگ گسترده و دستگیری کاربران برای خبر رسانی بوده ایم، بلکه فراتر از آن حکومت با راه اندازی ترفندی بنام «اینترنت رایگان» بطور گسترده ای دست به سانسور و دستگیری های کور در کشور زده است.
.
