تازه ترین داده‌های بین‌المللی در این رابطه سخن از راه افتادن موج جدیدی از تحریم‌ها علیه «درآمدهای مالی» رژیم آخوندی را دارند.
در این رابطه روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش کرده است: «تحریم‌های جدید علیه بانک‌ها و تجارت با هدف قطع تجارت، از جمله فروش محصولات پتروشیمی ایران به سنگاپور و فروش کالاهای مصرفی به افغانستان است». (سایت مجاهدین خلق ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸)

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که با شکست سفر وزیر خارجه آمریکا به آمریکا، اکنون دومین منبع درآمدهای ارزی برای دیکتاتوری ولی فقیه اکنون با موجی از تهدیدات روبرو می‌باشد.
بر اساس داده‌های حکومتی حجم درآمدهای رژیم آخوندی از صادرات پتروشیمی رقمی بالغ بر «۱۹ میلیارد دلار» برای سال ۹۷ بوده که تنها «۱۲ میلیارد دلار» آن وارد کشور شده است.

در این رابطه پیشتر خبرگزاری حکومتی ایسنا (۱۳ اسفند ۱۳۹۷) در گزارشی تاکید کرده بود: «در پتروشیمی‌های فعال ۵۵ میلیون تن محصول تولید می‌شود. در سال ۹۷ صادرات محصولات پتروشیمی ۲۲ میلیون تن بوده است».
این گزارش در ادامه افزوده بود: «حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز از صادرات محصولات پتروشیمی وارد کشور شد و صنعت پتروشیمی از اولویت‌های نخست اقتصاد کشور است».

بدین سان ملاحظه می‌شود که در صورت اجرایی شدن تحریم‌های جدید علیه صادرات پتروشیمی، رژیم آخوندی با افت شدید دلارهای نفتی و پتروشیمی روبرو خواهد شد، امری که در منطق خود به مسدود شدن مجاری تنفس مالی حکومت را برای ادامه سیاست‌های مخرب خود راه خواهد برد.
همچنین روزنامه وال اسیتریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی تاکید کرده است: «تحریم‌هایی که مد نظر هستند شامل هدف قرار دادن شبکه‌های مالی است که دلار آمریکا را به شرکت‌های ایرانی به‌عنوان پرداخت برای صادرات پتروشیمی که دومین منبع بزرگ درآمد بعد از نفت است، منتقل می‌کنند».

اخیراً نیز آخوند روحانی در سخنانی از وجود «۶ درب» برای دور زدن تحریم‌ها سخن به میان آورده بود. بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی شش کشور افغانستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق، امارات و مالزی» از جمله کشورهایی هستند که رژیم آخوندی در آنها و از طریق شرکت‌های صوری دست به قاچاق و یا دور زدن تحریم‌ها میزند.
قاچاق «طلا، فلزات گران‌بها و یا صادرات خودرو، پتروشیمی و یا تبادل ارز» بخشی از فعالیت‌های رژیم آخوندی برای به دست آوردن ارزهای خارجی به این کشورها می‌باشد.