روز دوشنبه 3خرداد 89 ، عده ای ازجوانان خرمشهر درمحل سخنرانی پاسدار احمدی نژاد ،با سردادن شعار « بیکاری ، بیکاری ، بیکاری ...» نگذاشتند رئیس قوه مجریه رژیم ایران به صحبت های های پوچ ودروغین خود ادامه دهد. این جوانان با قبول ریسک دستگیری وشکنجه، صدای اعتراض وعصیان میلیون ها جوان بیکارایرانی رابلند کرده اند که درحاکمیت رژیم ولایت فقیه متولد شده اند ، حق حیاتی اشتغال آنها برآورده نشده  ،تأمین مالی ندارند  وبا فقرومحرومیت دست به گریبانند . بیکاری مشکل قابل تحملی نیست و عصیان  جامعه بزرگ جوانان بیکارایران علیه دیکتاتوری نظامی- آخوندی ،که تازه سربازکرده ، وقتی بهترقابل لمس می شود که ابعاد بیکاری درایران ،آهنگ رشد آن وناتوانی  این حکومت درحل وفصل آنرا مورد توجه قراردهیم :

 الف - برآورد شمار بیکاران درایران    

بر اساس آمار سرشماری سال 85. طی این سال شمار جمعیت شاغل وجویای کارایران ( جمعیت فعال ) 23 میلیون و500 هزارنفررسیده که با احتساب نرخ رشد این جمعیت ، شمارآن تا پایان سال 88 باید به حدود 26 میلیون نفررسیده باشد . حدود 20 میلیون نفرازاین جمعیت به نوعی شاغل اند ودرحدود 6 میلیون نفر یعنی 23 درصد جمعیت فعال کشور  بیکاروجویای کارهستند .(برآورد برخی منابع داخلی  از متوسط نرخ بیکاری بیش از دوبرابرنرخ رسمی دولتی یعنی 25 درصد است ) . دراین میان ، نرخ بیکاری جوانان ازنرخ متوسط بیکاری عمومی بیشتراست و  مرکز آمار ایران چندی پیش اعلام کرد که «بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که در زمستان سال گذشته، بیش از ۲۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند.»

 ب- برآورد افزایش بیکاری درایران

 طی چندسال گذشته وسالهای آینده ،سالانه به طورمتوسط حدود یک میلیون نیرو ومتقاضی جدید کار واردبازارکارایران  شده ومی شود. بنا بر« خلاصه نتایج طرح آمارگیری مرکزآمارایران » طی سالهای 1384 تا پایان 1387 ( 4 سال اول دولت احمدی نژاد ) سالانه به طور متوسط کمتراز300 هزارفرصت شغلی درایران ایجاد شده است ( روزنامه سرمایه 11 اردیبهشت 88 ) . با درنظرگرفتن آنکه براثرکاهش تولید ، ورشکستگی وتعطیلی برخی ازموسسات تولیدی وخدماتی کشورطی دو سه سال اخیر، چیزی درهمین حدود فرصت شغلی ازدست رفته ، می توان نتیجه گرفت که اگردربرهمین پاشنه بچرخد ، فرصت شغلی چندانی درایران ایجاد نمی شود و هرساله رقمی درحدود رقم جویندگان جدیدی که وارد بازارکارمی شوند برجمعیت بیکارایران افزوده خواهد شد ! 

ج – دیکتاتوری نظامی ازحل معضل بیکاری عاجزاست

  بیکاری فزاینده میلیونها جوان ایرانی با وجود آنکه برای بقاء دیکتاتوری نظامی – آخوندی ایران تهدیدی امنیتی است ، این دیکتاتوربه دلایل زیرازحل وفصل آن عاجزاست :

1-     سمتگیری امنیتی در اجرای سیاست  های اقتصادی

- حل وفصل معضل بزرگ بیکاری درایران به توسعه اقتصادی ایران مشروط است  . این شرط مبنایی با خط مشی استراتژیک  حفظ و پاسداری نظام ضدتاریخی ولایت فقیه قابل تأمین نیست . به همین علت است که می بینیم با وجود آنکه  تا به حال دراین نظام   چهار « برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی » تصویب واجرا شده ، حاصلی جزتقویت بنیه نظامی این رژیم ، به قیمت تخریب وتضعیف وضعیت اقتصادی – اجتماعی کشورنداشته است . برخورد امنیتی با مسایل اقتصادی کلان کشورتا جایی درعمل پیش رفته  که امروز شاهد آن هستیم که بیشتر سیاست های کلان اقتصادی کشور با نگرشی امنیتی توسط « شورای عالی امنیت » رژیم ایران ، که درآن نمایندگان خامنه ای نیزحضوردارند، تدوین وبه دولت ابلاغ  می شود و  دولت پاسداران ،که مدیریت اقتصاد کلان کشور را به عهد ه دارد، درعمل ازاهل فن وحتی مجلس ومجمع تشخیص خلع ید می کند .

2-     فسادحکومتی ونامساعد ساختن فضای کسب وکار-

 به گواهی مراجع بین المللی، دوعامل بازدارنده که عبارت از فساد مالی حاد قوه مجریه و نا مساعد بودن فضای کسب وکاردرایران کنونی می باشند ، طرح هایی نظیر« ایجاد بنگاههای زود بازده » را ،که به ملاحظه امنیتی ،برای کاهش بیکاری به اجرا می گذارند نقش برآب می کند . درمورد جایگاه دولت ایران  درمیان مدیریت های فاسد جهان « سازمان شفافیت بین المللی» مدیریت های 180 دولت درجهان را مورد بررسی قرارداده وامانتداری مالی  دولت ایران را درردیف 168 یعنی درردیف 12 دولت ازفاسدترین دولتهای جهان قرارداده است . بانک جهانی نیزبا « شاخص سهولت کسب وکار» طی سال 2009 حدود 181 کشورجهان را با معیارهایی نظیرعدم پرداخت رشوه ، استفاده از زیرساخت های لازم، ثبت مالکیت ، قانون کار ، دریافت مجوزو... مقا یسه کرده وفضای کسب وکاردرایران را بسیارنامساعد تشخیص داده ودرجایگاه 142 گذاشته است.

3-     .تشدید رکوداقتصاد نفتی کشور

-   بنا براقراراخیرمعاون بانک مرکزدر«سمینارسالانه پولی وارزی» ،اقتصاد کشور در رکود ی کم سابقه فرورفته و نرخ رشد اقتصاد کشور از7/6 درصد سال 86  به نیم درصد درسال 87 رسیده است . حال آنکه برای پاسخگویی به تقاضای حدود یکمیلیون جوان جویای کار که هرساله وارد بازارکا رکشورمی شوند اقتصاد کشورباید نرخ رشد 8 درصدی داشته باشد .( مرکزپژوهش مجلس رژیم با توجه به فقدان سرمایه گذاری دراقتصاد کشور  نرخ رشد اقتصاد ایران درسال جاری را منفی ویا حدود صفربرآورد می کند). تشدید رکود، درشرایطی اقتصاد کشوررا زیرضرب گرفته که دولت پاسداران ازمحل صادرات نفت ،درسالهایی نظیرسال 1387 بیشترین درآمد نفتی را داشته است ( 81 میلیارد دلار)   درحال حاضردو عامل درآمد نفتی ایران را به شدت پایین آورده است .نخست آنکه  قیمت نفت به  حدود نصف سال 87 رسیده واگر دولت بتواند به همان میزان سال 87 نفت صادرکند ، درآمد نفتی اش به همین نسبت کاهش می یابد .اما براثرفرسودگی تجهیزات وبرداشت بی رویه ازذخایرنفتی ایران قدرت نولیدنفت ایران به کمتراز7/3 میلیون بشگه کاهش یافته وبه تبع آن قدرت صادرات نفت خام ایران از5/2 میلیون بشگه به حدود 2 میلیون بشگه درروز رسیده و افت درآمد نفتی را مضاعف کرده است. . کاهش درآمد نفتی ایران بررکود اقتصادی کشور و افزایش بیکاری دامن می زند .

4-گریز سرمایه گذاران خارجی وداخلی

 رژیم ایران درشرایطی امکان سرمایه گذاری درآمدهای نفتی ایران برای اشتغالزایی را تلف کرده  که فرصت جلب وجذب سرمایه خارجی وبخش خصوصی داخلی را نیزازدست داده است . ناسازگاری داخلی وخارجی این رژیم ، ریسک سیاسی  وریسک تجاری معامله مدت داربا ایران را به شدت بالا برده است . درتاریخ 15 دسامبر2009  ، یک کمپانی بیمه گراروپایی مستقردربلژیک ( (DUCROIRE | DELCREDERE SA.NV  ریسک سیاسی معامله با ایران را ، که به موقعیت سیاسی دولت ایران برمی گردد، به بالاترین درجه ریسک ( درجه 6 ) نزدیک کرده و ریسک تجاری دادوستد باایران را، که به وضعیت شرکتهای ایرانی طرف معامله  با خارج برمی گردد، نیزدربالاترین حد ( یعنیc ) ارزیابی کرده است . حالا بعد از5/5 ماه که ازاین ارزیابی می گذرد با توجه به تحولات سیاسی واقتصادی  داخلی وقرارگرفتن رژیم درمعرض دورچهارم تحریم شورای امنیت وتحریم خاص آمریکا  ، ریسک سیاسی و ریسک تجاری معامله با ایران آنقدربالا رفته که شرکتهای طرف معامله ایران ، نظیرزیمنس و مرسدس بنزآلمان ، براون باوری سویس، شرکتهای نفتی بزرگ اروپایی وآسیایی نظیرتوتال ،شل ، بریتیش پترولیوم ،ریپسول اسپانیا ،لوک اویل روسیه و رلیانس هند، یکی بعدازدیگری معامله خود با ایران را متوقف کرده اند وازسرمایه گذاری درایران کنونی خود داری می کنند .کاهش شدید ارزش سپرده های ارزی بانک مرکزی ایران براثرکاهش ارزش یورو درمقابل دلارنیزبر گریزشرکتهای خارجی ازانجام معامله مدت داربا شرکتهای دولتی وغیردولتی ایران دامن زده است .(توضیح آنکه سپرده های ارزی بانک مرکزی ایران درخارج وثیقه وپشتوانه ما لی انجام معامله مدت داروسرمایه گذاری خارجی عمل می کند . ازچندی پیش که وزارت خزانه داری آمریکا  بانکهای خارجی را از انجام معاملات رژیم ایران با دلارآمریکا منع کرد بانک مرکزی ایران سپرده های دلاری خود را به یورو تبدیل کرد به طوری که درحال حاضر بیش از50 در صد این سپرده ها به یورو است وباتوجه به افت شدید ارزش یورو درمقابل دلارمیلیاردها دلارازارزش سپرده های خارجی بانک مرکزی ایران کاسته شده وبه همین میزان ازاعتباروتضمین معامله خارجی با ایران کاسته شده است ).

سرمایه گذاران ایرانی ، که ازنزدیک دست برآتش دارند، با توجه به گریزسرمایه گذاران خارجی ونامساعد ترشدن فضای کسب وکاردرایران ، بیش ازخارجی ها  دست وپای خود را جمع کرده وبه  سمت خارج کردن سرمایه های خود ازایران روی آورده اند .

 د – چشم اندازتحولات    

رهبروقوه مجریه رژیم ایران ، درحالیکه ازرفع « خطربیکاری » عاجزمانده اند ،نعل وارونه می زنند و به سمت ازسرگیری سیاست افزایش جمعیت ایران  روی آورده و هدف دوبرابرکردن جمعیت 75 میلیونی ایران را پیش روی خود گذاشته اند . به تبع این سیاست، افزایش سریعتر جمعیت بیکاران درچشم اندازقرارگرفته است  . دیکتاتوری نظامی – آاخوندی ایران ، درمقابل عصیان منطقی میلیونها جوان بیکارایران پاسخی جزچماق سرکوب پاسداران این رژیم ندارند . با این چشم اندازرویارویی محتوم و جدی ارتش بیکاران جوان ایران با حاکمیت درراه است واین رویارویی حیاتی می تواند درمتن جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران جای ویژه خود را بازکند وقاطعیت ورادیکالیسم این جنبش را بالا ببرد.

7خرداد 89