به موازات بی تفاوتی و پاسخ های سرد از سوی اروپا به خواسته های رژیم آخوندی مبنی بر راه اندازی کانال ویژه مالی که تا به امروز آبی از آن برای دولت آخوند روحانی گرم نشده است و با توجه به مواضع صریح بروکسل علیه هرگونه از سوی رژیم تنش در منطقه خلیج فارس و یا سیاست های بحران زای آخوندی در زمینه صدور بنیادگرایی و صدور تروریسم، اکنون فرانسه در اقدامی دیگر به استرداد یک عامل حکومت آخوندی در زمینه دورزدن تحریم ها و تهیه تجهیزات نظامی به آمریکا حکم داده است.

دراین رابطه رادیو فرانسه (۲۳ مه ۲۰۱۹) طی گزارش از جمله تاکید می کند: «این مهندس ایرانی، که کارشناس «فیبر نوری» است، در جلسه پیشین دادگاه در ٣٠ آوریل گذشته گفت پیش از این به مدت ده سال در «سازمان فضائی ایران» به پژوهش اشتغال داشته است. او از سوی مقامات قضائی آمریکا به تلاش برای انتقال سامانه‌های صنعتی ریزموج و سامانه‌های ضد پهپاد به ایران از طریق امارات متحد عربی متهم شده است. بگفته مقامات آمریکائی این تجهیزات می‌تواند به آسانی به سلاح تبدیل شود».
کارشناسان اعلام کرده اند که «فیبر نوری دارای پهنای باند بسیار بالاتر از کابل‌های معمولی است و با آن می‌توان داده‌های تصویر، صوت و داده‌های دیگر را به‌راحتی با پهنای باند بالا تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال داد» و یکی از کاربردهای آن نظامی است، بطوریکه » فیبر نوری کاربردهای بی‌شماری در صنایع جنگ‌افزاری دارد که از آن جمله می‌توان برقراری ارتباط و کنترل با آنتن رادار، کنترل و هدایت موشکها، ارتباط زیردریاییها (هیدروفون) را نام برد».

این وضعیت در حالی است که رژیم آخوندی در تمامی تبلیغات دروغین خود از همکاری گسترده با جامعه در زمینه توافق اتمی سخن به میان می آورد و همواره این سخنان را دستمایه تمامی رایزنی های دیپلماتیک برای گرفتن امتیاز قلمداد میکند.

موضوع استرداد این عامل رژیم که نه تنها در زمینه دور زدن تحریم ها بلکه در تهیه مواد مورد نیاز برای ساخت پهپاد های سپاه پاسداران دست داشته است، خود آن روی دیگر این واقعیت می باشد که فرد مزبور بخشی از دستگاه امنیتی رژیم بویژه ارگان مهم و سرکوبگری بنام سپاه پاسداران و زیر مجموعه های تروریستی آن می باشد.

این واقعیت را دستگاه دیپلماسی علیل خامنه ای با گسیل کنسول خود به دادگاه و تلاش وی برای پادرمیانی برای دربردن متهم به بیرون ساطع کرده است.
گزارش فوق ضمن اذعان به نقش سفارت رژیم در فرانسه که تماما تحت کنترل اطلاعات سپاه پاسداران می باشند، ادامه می دهد: «کنسول ایران که در سراسر جلسات دادگاه حاضر بود، اعلام آمادگی کرد که برای کسب آزادی موقت جلال روح‌الله‌ نژاد از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران مسکنی در پاریس در اختیار او قرار گیرد، اما دادگاه این پیشنهاد را به سبب احتمال فرار نامبرده نپذیرفت و قرار بازداشت وی را تا هنگام استرداد تائید کرد»!!