براین منطق شاهد هستیم که نه تنها سرمایه گذاران داخلی بطرز بی سابقه ای دست به فرار و مهاجرت زده اند، بلکه اساسا هیچ کشور و یا سرمایه گذاری خارجی نیز بدلیل نبود امنیت، چشم انداز و اعتباربرای این رژیم، حاضر به ورد بازار پر مخاطره در ایران نیست.

همچنین رکود شدید اقتصادی در این حاکمیت نیز بازتاب قفل شدن اقتصاد رانتی و یا خصولتی می‌باشد که در منطق خود به اختاپوسی برای غارت و چپاول مردم تبدیل شده است.
تازه‌ترین ارزیابی‌های بانک جهانی از بازار آشفته ایران سخن از «رشد منفی ۴,۵ درصدی» برای اقتصاد به‌شدت ضربه خورده ایران را دارند.

یک گزارش حکومتی با استناد به داده‌های جهانی می‌نویسد: «این نهاد بین‌المللی در نیمه پارسال رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را مثبت ۴.۱ درصد پیش‌بینی کرده بود، اما در ژانویه سال جاری به منفی ۳.۶ درصد تغییر داد و هم اکنون این رقم را منفی ۴.۵ درصد پیش‌بینی کرده است». (سایت حکومتی پارسینه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸)

این وضعیت بحرانی برای جامعه ۸۰ میلیونی ایران در حالی است که متولیان در دیکتاتوری خامنه‌ای تلاش دارند تا در تبلیغات حکومت، وجود تحریم‌ها را عامل اصلی این روند اعلام نمایند، در حالیکه به نظر بسیاری از کارشناسان بیش از ۷۰ درصد از دلائل برای بروز بحران اقتصادی به عواملی مانند سوء مدیریت، غارت، فساد و وجود حجم عظیمی از واردات که تولید را در ایران متوقف کرده است، مربوط می‌باشد. به موازات این نکات نیز باید به عواملی مانند ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی، و ضعف شدید قدرت مالی اشاره نمود.

بدین سان شاهد هستیم که در سایه شوم رکود اقتصادی، نه تنها تولید و چرخ‌های اقتصادی متوقف شده، بلکه فراتر از آن بیکاری و سپس فقر و فلاکت را در میهن امان دامن گسترکرده است.
همچنین باید به رشد افسار گسیخته مایحتاج و کالاهای اساسی، تورم و گرانی در حاکمیت آخوندی اشاره نمود. یک فاکتور مهم برای این روند، دست‌اندازی‌های دولت آخوند روحانی در جیب مردم با افزایش بهای ارزهای خارجی می‌باشد که در منطق خود به بهای نیازمندی‌های مردم که عمدتا تابع مستقیمی از واردات می‌باشند، ضریب زده است.

پیشتر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس حکومتی در گزارشی اعلام کرده بود که «۴۰ درصد» از جامعه اکنون زیر خط فقر بسر می‌برند.
در این گزارش از جمله تاکید می‌شود: «برآوردها از نرخ فقر نشان میدهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت». (سیات حکومتی آفتاب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸)