بنابراین گزارش جانشین نیروهای تحت امر خامنه ای در سخنانی به این طرح سرکوبگرانه اعتراف کرده و می گوید: «عده‌ای خواسته یا ناخواسته ابزار دست دشمن بوده و به عنوان پیاده نظام جریان دشمنان عمل می‌کنند گفت: این افراد قصد داشتند تا چرخه اقتصادی کشور را دچار اختلال کنند که این موضوع در مأموریت اصلی پلیس قرار گرفت». (سایت حکومتی انتخاب ۹ تیر ۱۳۹۸)
بدین سان مشخص می شود که هدف اصلی رژیم در وهله نخست کارگران و اعتراضات آنان بویژه از فردای قیام در شهرهای میهن امان می باشد. براین منطق دولت آخوند روحانی و وزارت کشور تحت امر وی، به موازات راه اندازی انواع و اقسام تورهای پلیسی و امنیتی و همچنین بکارگیری از بسیج سرکوبگر و ضد مردمی، اکنون در قالب این طرح بر ابعاد خشونت سازمانداده شده حکومتی افزوده است.
جانشین فرمانده در نیروی سرکوبگر انتظامی رژیم با بیان اینکه «مقابله با ایجاد مشکل در چرخه تولید از جمله برنامه‌های پلیس در حوزه اقتصادی است» در ادامه می افزاید: «پلیس در مواجهه با تخلفات حوزه اقتصادی قاطعانه برخورد می‌کند».
ترجمان «مشکل در چرخه تولید» نیز اذعان به اعتصابات گسترده کارگری بدلیل نبود امنیت شغلی، عدم حق پرداخت حقوق و معوقات، عدم پرداخت پاداش و عیدی، نبود بیمه های درمانی و یا وجود قراردادهای «سفید» می باشند که علیه تمامی آنها این قشر محروم و ضربه پذیر روزانه دست به اعتراض می زنند.
به موازات این وضعیت ضد انسانی نیز باید به نبود سندیکاهای کارگری برای احقاق حقوق کارگران در ایران اشاره نمود.
وجود باند های مافیایی در کارخانه ها و واحد های تولیدی که زیر چتر «بسیج کارخانه ها» شکل گرفته اند، عامل اصلی برای «جاسوسی و شکار» کارگران بجان آمد و اعتصابی در ایران می باشد.
اخراج فله ای کارگران بدلائل امنیتی، دستگیر و شکنجه و آزار آنان، وجود تبعیضات دولتی در واحد های تولیدی، نبود قوانین شفاف در حمایت از حقوق کارگران و یا وجود خیل عظیم بیکاران که اکنون بعنوان اهرم فشار برای تصفیه کارگران معترض مورد سوء استفاده قرار می گیرند، بخش دیگری از سیاست های ضد کارگری رژیم آخوندی را تشکیل می دهند.
همچنین فقیر گسترده در میان خانوارهای کارگری بحدی که برای نمونه بسیاری از خانواده ها به «نان شب» نیز محتاج شده و بدین سان دست به حذف بسیاری از مایجتاج اولیه خود از سبد خانوار زده اند.
براین اساس اکنون در بهترین حالت می توان گفت که تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در سقف یک و نیم میلیون تومان، در بهترین حالت تنها «۳۷ درصد از نیازهای مالی» یک خانواده کارگری را تامین می کند، امری که در چرخه مخرب خود به تولید فقر و فلاکت و به حاشیه رانده شدن هرچه بیشتر کارگران در حاکیت آخوندی راه می برد.
