سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه ی قضائیه و وزیر سابق دادگستری، در دفاع از اعدام های فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷ را گواه تکان دهنده ای در تأیید این نکته دانسته است که مقام ها و مسئولان در آن زمان و تا به امروز عامدانه قوانین بین المللی حقوق بشر را مورد بی اعتنایی آشکار قرار داده اند. به گفته ی عفو بین الملل، این اظهارات همچنین بار دیگر به شکل برجسته نشان می دهد که مقام های ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می بینند.

عفو بین الملل بار دیگر از سازمان ملل و کشورهای عضو درخواست می کند که علناً و قاطعانه در مقابل مصونیت سازمان یافته ی افراد متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت در ایران موضع گیری کنند. عفو بین الملل در گزارشی در دسامبر ۲۰۱۸ با عنوان اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۱۳۶۷ جنایتی علیه بشریت است که همچنان ادامه دارد. نتیجه گرفت که اعدام های سال ۱۳۶۷ مصداق جنایات علیه بشریت است؛ این جنایات علاوه بر جرم اعدام فراقضایی، جرم ناپدیدسازی قهری را نیز با توجه به استمرار سازمان یافته ی پنهان کاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد مطابق با حقوق بین المللی کیفری در بر می گیرند.
در مصاحبه ای که هفته نامه ی مثلث در ۳ مرداد ۱۳۹۸ منتشر کرده است، مصطفی پورمحمدی در رابطه با ادامه ی انتقادات از جمهوری اسلامی ایران به دلیل اعدام هایی که به دنبال حمله ی مسلحانه ی سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران در مرداد ۱۳۶۷ انجام داد، مورد سوال قرار می گیرد؛ مصاحبه کننده همچنین به طور مشخص درباره اعدام کسانی می پرسد که در زندان بوده و توبه نکرده بودند.
مصطفی پورمحمدی، در جواب، جانباختگان را جنایتکار و تروریست می نامد و این طور القا می کند که موقتاً با تخفیف مجازات و تعلیق حکم اعدام آنها موافقت شده بود اما، بعد از آن که مخفیانه از داخل زندان با سازمان مجاهدین خلق همدستی کرده و برای پشتیبانی و پیوستن به حمله ی مسلحانه ی آن توطئه کردند، باید با آنها مقابله می شد.
آخوند جنایتکار و دژخیم مصطفی پورمحمدی ۳ مرداد ۹۸:‌«منافقین همه‌شان جنایتکارند و باید در دادگاه محاکمه شوند. و همشون هم طبق تمام قوانین دنیا آدم کشتند و جنگ کردند و باید به اشد مجازات محکوم شوند».
سوال: اونهایی هم که در زندان بودند هم؟ یا توبه کردند؟
پورمحمدی: ببینید اصلا شما وقتی می روید تو زندان به یک آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله ای می کنید اما معلق، و او بعد از مدتی رفتاری می کنه که در عمق توطئه داره عملیات می کنه و همدستی می‌کند. شما باید عوامی و سادگی به خرج بدید و اجازه بدید هر عملیاتی می خواد بکنه؟. 
سوال: یعنی اینهایی که اعدام شدن همه همدست بودن؟ و اصرار داشتن به عملیات؟.
پورمحمدی: ببینید اینها حرف حقوقی حداقلی بوده که رعایت می شده اصلا کسی در این تردید نداره. حتی کسی بدروغ اومدن ابراز کردن که آقا ما نیستیم. قرار شد که حرفشون گوش بشه. ولی کسی که توی نقشه عملیاتیه طرح فرارش روریخته فردا هم قرار جماران رو بگیره، امام را بگیرد و بکشد، اطرافیان امام را بکشد، صداوسیما و مراکز حکومتی را بگیرد و بهش نقشه عملیاتی داده شده که کجا برود و چه‌کار بکند ما اینها رو سادگی بخرج بدیم بگیم که نه تو که تو خط مقدم نبودی تو پشتیبانی بودی. تو شنود می کردی تو تعمیر ماشین می کردی اینجور باید صحبت کنیم؟ هر کسی که در خط دشمنه دشمنه دشمن رو باید چکارش کرد؟ باید با او جنگید. ما هنوز تصفیه‌حساب نکرده‌ایم. وقت این‌ حرف‌ها نیست، وقت تصفیه‌حساب است. امروز هم منافقین خائن‌ترین دشمن این ملت‌اند و باید جواب بدهند، باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک‌تک آنها باید برسیم.»

اظهارات مصطفی پورمحمدی در راستای تبلیغ همان روایت های خلاف واقع است که دهه ها است مقامها و مسئولان ایرانی به کار می گیرند، برای کتمان این حقیقت که در فاصله ی مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را به صورت محرمانه، به عنوان بخشی از تلاشهای سازمان یافته برای نابود کردن مخالفان سیاسی، قهراً ناپدید کرده و به شیوه ی فراقضایی اعدام کردند. 
برخلاف آنچه این روایت ها ادعا کرده و تصویر مخوفی از قربانیان به عنوان تروریست و قاتل ارائه می کنند، کسانی که در سال ۱۳۶۷ قهراً ناپدید شده و به شیوه ی فراقضایی اعدام شدند اکثراً مردان و زنان جوان و بعضاً نوجوانانی بودند که ناعادلانه به زندان افتاده بودند، به دلیل عقاید سیاسی شان و اقدامات سیاسی غیرخشونت باری نظیر پخش کردن روزنامه ها و جزوات مخالفان حکومت، شرکت در تظاهرات، جمع کردن کمک های مالی برای خانواده های زندانیان، یا مراوده با کسانی که درگیر فعالیت های سیاسی بودند.
بعضی از زندانیان، بدون این که اصلاً محاکمه و محکوم شده باشند، خودسرانه در زندان نگه داشته شده بودند؛ بعضی از آنان دوره های حبس ناعادلانه ای، از حبس ابد تا دوره های کوتاهتر دو سه ساله، را سپری می کردند؛ بعضی از زندانیان نیز دوره ی محکومیت شان را سپری کرده و قرار بود به زودی آزاد شوند، یا به آنها گفته شده بود که چون به راستی توبه نکرده اند همچنان در زندان نگه شان می دارند.

شایان توجه است که ناپدید سازی قهری و اعدام فراقضایی در هر شرایطی، فارغ از آن که قربانی به ارتکاب چه عملی متهم شده با شد، ممنوع ا ست. در چارچوب قوانین بین المللی، ناپدید سازی های قهری و اعدام های فراقضایی گسترده و سازمان یافته ی سال ۱۳۶۷ به منزله ی جنایات علیه بشریت به شمار می رود.
مصطفی پورمحمدی در اظهارات خود، بدون هیچگونه دلیل منطقی، اعدام های فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷ را با تلفات در میدان جنگ مقایسه می کند و با تمسخر می پرسد: “انتظار این است که، در وسط میدان جنگ، از بحث های حقوقی و مراقبت های شهروندی و انسانی حرف بزنم؟”

آخوند جنایتکار و دژخیم مصطفی پورمحمدی ۳ مرداد ۹۸: «انتظار این است که حالا من در وسط میدان جنگ بیام از بحث‌های حقوقی و مراقبت‌های حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور شد حرف بزنیم»؟

این اظهارات نشانه بی اعتنایی کامل مقام ها و مسئولان ایرانی به قوانین و موازین بین المللی است، و از قضا بر حقیقت هولناکی صحه می گذارد که بازماندگان کشتارها و مدافعان حقوق بشر از مدتها پیش افشا کرده اند، این که روال های مسبب اعدام های گسترده در سال ۱۳۶۷ ماهیتی به شدت خودسرانه داشته و از هیچ یک از خصوصیات یک روال قضایی مطابق با موازین بین المللی برخوردار نبوده است. اعدامها به دنبال برگزاری جلسات بازجویی در حضور هیأت هایی انجام می شد که بازماندگان با عنوان “هیأتهای مرگ” از آنها یاد می کنند؛ این هیأتها متشکل از مقام های قضایی، دادستانی و اطلاعاتی بوده و هدف این مقام ها تفتیش عقاید سیاسی زندانیان و صدور حکم اعدام برای کسانی بود که حاضر به ابراز ندامت و “توبه” نبودند.

مصطفی پورمحمدی در مصاحبه اش گردآوری مستندات مربوط به اعدامهای فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷ و محکوم کردن این اعدامها را به منزله حمایت از “تروریسم” و سازمان مجاهدین خلق دانسته و می گوید: “الان وقت زمین گیر کردن و محاکمه کردن است. وقت بر سر جای نشاندن دنیای جنایتکار است که از تروریسم دفاع می کند است.”
مصطفی پورمحمدی در مصاحبه اش در واکنش به درخواست حسابرسی و دادخواهی در خصوص اعدامهای سال ۱۳۶۷ می گوید که عوامل دشمن “تمام بوق های تبلیغاتی” را روی این “قصه” متمرکز کرده اند تا “فضای روانی” خصمانه ای ایجاد کرده و از “جهالت و حماقت” عده ای بهره برداری کنند.

وی در مورد نقش خودش در آن اعدام ها، موقعیت خودش را با موقعیت “تیراندازی” مقایسه می کند که موظف است دشمن را با گلوله بزند و می گوید نباید او را مؤاخذه کرد اگر “حالا این گلوله آن وسط به یک روستا هم می خورد”. او توضیح می دهد: “من در خاکریزم، دارم تیراندازی می کنم. جلویم حالا یک آدمی یک بار آمده برای بازدید از خط آنجا. نیروی جنگنده با من نیست. ولی خب من وظیفه ام این است که بزنمش و می زنمش. من دارم گلوله می اندازم. این گلوله را می اندازم در آنجا. بغلش به یک رو ستا هم می خورد ولی دشمن ایستاده آن طرف. شما از من سوال می کنی چرا در رو ستا خمپاره انداختی؟ “ او می افزاید: “ما کلی شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم، مردم ما بمباران شدند، موشک باران شدند، به خاطر (مجاهدین). حالا من بیایم جواب حقوقی بدهم که فلان خمپاره را آنجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم؟”.

آخوند جنایتکار و دژخیم مصطفی پورمحمدی ۳ مرداد: «منافقین دونستن عملیات ما رو لو دادن و عملیات ما شکست خورد. ما کلی شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم حالا من باید بیایم و جواب حقوقی بدهم که فلان خمپاره را اونجا اشتباه انداختم یا درست عمل کردم»؟

چنین اظهاراتی این نکته را برجسته می کنند که مصونیت از مجازات به شکل سازمان یافته در ایران حاکم است و مقام های ارشدی که در اعدام های فراقضایی گسترده دخالت داشته اند اطمینان خاطر دارند که هرگز مورد محاکمه و مجازات قرار نمی گیرند. فاجعه بار تر آن که این افراد منصب های بسیار مهم و متنفذی را از جمله در همان تشکیلات شاخص قضایی و حکومتی در اختیار دارند که مسئولین تضمین برقراری قانون و کشف حقیقت و اجرای عدالت به شمار می روند. به علاوه، این افراد از فرصت های فراوانی برای پخش اطلاعات غلط، منحرف کردن انتقادات و تحکیم مصونیت خود از محاکمه و مجازات برخوردار می شوند.
این وضعیت هرچه بیشتر ایجاب می کند که سازمان ملل و کشورهای عضو در مقابل روال سازمان یافته مصونیت از مجازات در رابطه با اعدام های فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷ و ادامه پنهان کاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد آنان علناً و قاطعانه موضع گیری کنند.
عفو بین الملل بار دیگر سازمان ملل و کشورهای عضو را به ایجاد مسیرهای مشخص و موثری برای کشف حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت فرا می خواند. این مسیرها باید تضمین کننده آن باشد که: حقایق مربوط به اعدام های فرا قضایی گسترده در سال ۱۳۶۷،از جمله شمار اعدام شدگان آن سال، هویت آنها، تاریخ، مکان، علت، و شرایط ناپدیدسازی قهری و اعدام فرا قضایی آنها، و محل دفن اجسادشان، افشا شود.