درحالیکه دولت آخوندی در تبلیغات حکومتی چنین القاء می کرد که گوئیا رژیم طرحی بنام «ساماندهی کودکان کار» را با سرعت به اجرا درآورده است، اما تازه ترین داده های متولیان حکومت سخن از واقعیت‌های پنهان دیگری را دارند.
در راستای شکست این طرح قلابی به مانند تمامی دیگر طرح‌های رژیم، یک کارشناس آسیب‌های اجتماعی در سخنانی تأکید کرده است: «طرح ساماندهی کودکان کار خیابانی بی‌تأثیر بود چراکه وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده یکی از علل مهم کار کودکان در خیابان است. کودکان خیابانی بخشی از کودکان کار هستند و ممکن است در دوره‌های زمانی به کار غیر خیابانی مشغول شوند». (سایت حکومتی سلامت نیوز ۲۱ مهر ۱۳۹۸)
در این راستا رژیم فاسد و غارتگر آخوندی تا به امروز از دادن هرگونه آمار و ارقام واقعی از میزان و یا تعداد کودکان کار و خیابانی خودداری کرده است. بنا بر ارزیابی‌های ملل متحد، قریب ۷ میلیون کودک کار و یا کودک خیابانی که تماما معلول شکست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رژیم هستند، در ایران وجود دارند.
به موازات این وضعیت اسفناک باید به ارائه عامدانه آمارهای غلط از سوی دستگاه‌های حکومتی نیز اشاره نمود. برای نمونه حاکمیت همواره تلاش دارد تا وجود خیل بیشمار کودکان کار را تنها به فاکتور «شهروندان خارجی» منوط نماید و بدین‌سان از تبعات و خشم مردم شانه خالی نماید.
اما این گزارش ناخواسته به گوشه‌هایی از این واقعیت‌ها اعتراف کرده و می‌افزاید: «این کودکان عمدتاً شامل دو گروه قومی می‌شوند که ۵۹.۴ درصد آنها ایرانی و ۳۶.۳ درصد آنها افغانستانی هستند. دخترها ۲۵.۵ درصد از کودکان خیابانی تهران را تشکیل می‌دهند».
بدین‌سان مشخص می‌شود که بخش اعظمی از کودکان نه تنها ایرانی هستند، بلکه فراتر از آن، دختران محروم میهن امان قریب یک چهارم آمار را تشکیل می‌دهند.
همچنین این کارشناس مسائل کودکان قدری به عمق فاجعه انسانی رفته و می‌افزاید: «دو گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال ۴۵.۳ درصد و ۱۵ تا ۱۸ سال ۴۸.۹ درصد کودکان کار را تشکیل می‌دهند که می‌توان گفت تقریباً فراوانی یکسانی دارند. از سوی دیگر ۸۵ درصد از جمعیت کودکان خیابانی خانواده‌های بیش از ۵ نفره دارند. سه چهارم کودکان خیابانی با خانواده یا اقوام و حدود ۹ درصد آنها با دوستان زندگی می‌کنند ولی ۱۲ درصد آنها خانه‌ای ندارند و فاقد حمایت خانواده هستند».
بدین‌سان است که حکومت ننگین آخوندی با رشد عامدانه فقر، به بروز بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی در ایران ضریب می‌زند و تلاش دارد تا با این اهرم، جامعه دردمند ایران را درگیر ساده‌ترین مسائل اقتصادی و معیشتی نماید تا بدین‌سان بر طول عمر حاکمیت فاسد خود بیافزاید.
نبود سازمان‌های مدافع حقوق کودکان و یا نبود قوانین روشن در این رژیم که در آنها هرگونه کار و استثمار کودکان ممنوع شده باشد، صدالبته در این حکومت عامدانه بوده و در راستای اهداف ستمگرایانه رژیم می‌باشند.
