بر این اساس از هم اکنون پیش بینی می شود که رژیم آخوندی با دستانی باز دست به خریدهای هنگفت تسلیحاتی، موشک های دوربرد و یا پهپادهای انفجاری در کشورهای «دوست» بزند.
این وضعیت در حالی است که بخش بزرگی از مردم ایرن اکنون با فقر و فلاکت دست به گریبان بوده و میلیون ها خانوار به حاشیه شهرها و جامعه پرتاب شده اند.
رشد آمار فقر، کودکان کار، ماشین خوابی، گور خوابی و یا کارتن‌خوابی به موازت قفل اقتصادی تماما مناظر فقر گسترده در سرزمینی است که حاکمان آن در عناد با مردم ایران، به موازات سرکوب خونین، عامدانه به فقر و فلاکت در ایران دامن زده‌اند.
بر اساس توافق موسوم به «برجام» که در ژوئیه ۲۰۱۵ به تصویب شورای امنیت ملل متحد رسیده است، رژیم آخوندی طی این مدت زمانی از خرید هرگونه «تانک‌های رزمی، سامانه‌های توپخانه سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناو، سامانه‌های موشکی و نیز قطعات یدکی و امکانات آموزشی و خدماتی» برای نیروهای سرکوبگر و تروریستی خود محروم گردیده است.
حال با نزدیک شدن به موعد انقضاء این توافق‌نامه، بسیاری از کارشناسان به‌درستی بر این باور هستند که ادامه تحریم تسلیحاتی علیه رژیم آخوندی باید همچنان به عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار در دستور کار جامعه بین‌الملل باقی بماند.
وجود عدم شفافیت در این دیکتاتوری، وجود سیاست‌های راهبردی مخرب مانند «تروریسم بین‌الملل، کشورگشایی، حمایت از گروهای دست نشانده در کشورهای همسایه» و یا حمایت‌های بیدریغ «مالی، تسلیحاتی و عقیدتی رژیم» از «گروه‌های تروریستی» بهترین ادله برای این درخواست می‌باشند.
در این راستا شاهد بوده‌ایم که طی دو ماه گذشته چگونه رژیم آخوندی با جنگ‌افروزی، بمب‌گذاری، گروگان‌گیری از طریق نیروی تروریستی قدس، صلح جهانی را به خطر انداخته است.
شلیک ۱۹ موشک با پهپادهای انفجاری علیه تاسیسات نفتی در عربستان، بمب‌گذاری علیه نفتکش ها و یا کشتی‌های باری در آبراه های بین‌المللی و یا قتل‌عام مردم بپا خاسته عراق از طریق حشد الشعبی و ادامه جنگ و خون‌ریزی در سوریه صدالبته آینه تمام قدی از این سیاست‌های مخرب می‌باشند.
در این رابطه وزیر خارجه آمریکا در سخنانی (خبرگزاری اسپوتنیک ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹) ضمن اذعان به این واقعیات می‌گوید: «اگر درباره رفتار کنونی رژیم ایران نگران هستید، تصور کنید که او با موشکهای پیشرفته، پهپادها، تانک و جتهای جنگنده چکار خواهد کرد. شورای امنیت باید تحریم تسلیحاتی را تمدید کند».
