این تمدید زمانی در حالی است که اساسا رژیم آخوندی به دلیل بافت ماهوی اش، قادر به تصمیم گیری برسر تصویب «دولایحه» مهم باقی ماند های چهار لایحه درخواستی را ندارد. جنگ باند های درونی حکومت به موازات حمایت بی دریغ مالی رژیم از مقوله ای بنام «تروریسم» به همراه پولشویی در سطح کلان، خود تبدیل به جبری بنام «بن‌بست» تبدیل شده است.
در این رابطه وزیر خارجه آدمخوار رژیم، محمدجواد ظریف ضمن شانتاژ جامه جهانی می‌گوید: «تصمیم اف ای تی اف کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم».
همچنین سایت حکومتی اقتصاد ۲۴ساعت (۲۹ مهر ۱۳۹۸) در رابطه با آخرین تصمیمات گروه ویژه مالی می‌نویسد: «این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت».
بازگشت به وضعیت به پیش از خرداد ۱۳۹۵ نیز ترجمان همان «تحریم» و زیر منگنه رفتن حکومت و رفتن به لیست سیاه می‌باشد؛ زیرا آخوند روحانی در فردای به قدرت رسیدن توانست با لطایف‌الحیل جامعه جهانی را با «قول و قرارهای» قلابی گمراه نماید و بدین‌سان برای حاکمیت فرصت بخرد.
واقعیت در این رژیم حامی تروریسم آن است که ولی‌فقیه به دلیل مجموعه بحران‌های داخلی و روند روبه شرد قیام‌ها و اعتراضات مردمی، سرمایه‌گذاری هنگفتی برای «صدور بحران» به خارج از مرزهای کشور کرده است. یک‌پایه این سرمایه‌گذاری بر «صدر تروریسم» و حمایت از «گروهای تروریستی» استوار شده است.
ابعاد این سیاست مخرب به حدی است که یک: کارشناس مسائل بانکی «حکومتی در مصاحبه با منبع فوق به‌صراحت بر آن اعتراف می‌نماید. وی از جمله می‌گوید: «کشور ما نیز همکاری‌ای با گروه‌های تروریستی ندارد!! مواردی نیز هست که می‌توان با عدم افشا و حساب‌های رمزدار اقداماتی که در جهت منافع ملی است را انجام دهیم».
بدین‌سان مشخص می‌شود که در هردو حالت، چه تصویب لوایح باقی‌مانده و به تبع آن ورود به «اف ای تی اف» و یا عدم تصویب و رفتن در لیست سیاه، برای ولی‌فقیه تفاوت چندانی ندارد و درب همچنان بر همان پایه «ریا و عدم شفافیت» خواهد چرخید.
روزنامه کیهان (۲۸ مر ۱۳۹۸) وابسته به باند خامنه‌ای بدون هرگونه تعارف، سخن آخر در این رابطه را زده است. قلم نویس ولی‌فقیه بن‌بست موجود در رژیم آخوندی را اینگونه به تصویر می‌کشد:«اجرای الزامات اف ای تی اف مبادلات مالی خارجی و داخلی ایران را برای طرف‌های غربی شفاف می‌کند و به گفته منتقدان دست ایران را برای مقابله و دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌بندد».
