شرکت خانم رجوی در این کنفرانس که بازتاب گسترده‌ای در میان سیاستمداران و رسانه‌های خارجی داشت و همچنین ارائه کتاب «جنایت علیه بشریت» که حاوی لیستی از ۵۰۰۰ تن از قربانیان بی‌دفاع و بی‌گناه در فردای نوشیدن جام زهر از سوی خمینی ضد بشر هست، به‌یقین چراغی است به وضعیت بحرانی حقوق بشر و به‌ویژه افزایش شدید سرکوب، دستگیری‌های خودسرانه و اعدام‌ها در دیکتاتوری ولی‌فقیه.
خانم رجوی در رابطه با این کتاب تأکید کرده است: «این فقط کتابی نیست که شامل اسامی قربانیان باشد، بلکه شهادت تاریخی در مورد چگونگی گروگان گرفتن ایران توسط فاشیسم مذهبی آخوندها است. کتاب همچنین شرح دردناکی است از سیاست مماشات نسبت به بزرگ‌ترین قتل‌عام سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم. دولت‌های غرب و سازمان ملل براین جنایت چشم بستند. وقتی رژیم آخوندی در مقابل این جنایت بزرگ مصونیت یافت یک جنگ گسترش یابنده را به خاورمیانه تحمیل کرد که هم‌چنان ادامه دارد».
براین منطق است که ما طی سی‌ویک سال گذشته شاهد نه‌تنها بی‌عملی، بلکه فراتر از آن ادامه سیاست مماشات با رژیم آخوندی بر سر مقوله‌ای بنام «حقوق بشر» بوده‌ایم.
در سایه این سیاست است که اکنون نقض حقوق بشر در ایران در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و متأسفانه برخی از مترقی‌ترین احزاب نیز چندان تمایلی برای اعتراض به این وضعیت وخیم در ایران، از خود نشان نمی‌دهند.
همچنین تأکید خانم رجوی صدالبته هشداری به این وضعیت و تکان دادن وجدان‌های بیدار بشری برای همبستگی با قربانیان در رژیم آخوندی هست، زیرا خامنه‌ای زهر خورده و طلسم شکسته با راه‌اندازی جنجال‌های تصنعی و صدور بحران به خارج از مرزهای کشور، عامدانه تلاش دارد تا موضوع حقوق بشر و نقض آزادی‌های پایه‌ای در ایران را به فراموشی سپرده و به موضوعاتی دست چندم تبدیل نماید.
در سایه این سیاست است که ما شاهد موج دستگیری‌های کور، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و افزایش اعدام در ایران آخوند زده می‌باشیم. پهن کردن انواع و اقسام تورهای پلیسی و امنیتی و دستگیری فعالان مدنی، اجتماعی و یا کارگران و کشاورزان که علیه بدیهی‌ترین خواسته خود بپا خاسته‌اند، ادله‌ای بر وضعیت وخیم حقوق انسانی در دیکتاتوری ولی‌فقیه هست.
برای نمونه عطف به تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران که به‌یقین دارای کاستی‌های زیادی است، «تا نیمه ماه ژوئیه سال جاری، دست‌کم ۱۷۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند. در این گزارش تصریح شده است که شماری از وابستگان اقلیت‌ها نیز در بین اعدام‌شدگان بوده‌اند. فزون بر آن، در این گزارش آمده است که دو نفر از کسانی که در سال جاری اعدام شده‌اند، ۱۷ سال سن داشته‌اند. جاوید رحمان در گزارش خود اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۸ هفت نوجوان در ایران اعدام شده‌اند». (سایت دویچه وله ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹)
واقعیت در لابلای این جملات، همان اذعان به وضعیت وخیمی است که از فردای قیام مردم در سال ۹۶ به طرز بی‌سابقه‌ای روبه افزایش گذاشته است. براین منطق است که اکنون ارجاع پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی به شورای امنیت، ملل متحد و یک دادگاه بین‌المللی ارجاع شود علیه مسئولان جنایت علیه بشریت به‌ویژه قتل‌عام سال ۶۷ به یک ضرورت مطلق تبدیل شده است.
