اعلام رشد منفی ۹ونیم درصدی اقتصاد ایران در سال جاری توسط صندوق بین المللی پول، بادکنک دروغپردازیهای رژیم برای پوشاندن بحران بی علاج اقتصادی را ترکاند و ترس و وحشت از خطر انفجار اجتماعی و فوران خشم مردم محروم و زحمتکشان به ستوه آمده، علیه کل نظام فاسد آخوندها به بحران درونی حاکمیت دامن زد.

همین مرجع پیش بینی قبلی خودش را تصحیح کرد و سقوط رشد اقتصادی رژیم را منفی ۹.۵ درصد برای سال جاری ارزیابی کرده.
رشد منفی ۹.۵درصد به معنی این است که مردم در سال جاری ۹.۵درصد نسبت به سال گذشته فقیرتر شده‌اند.
در کنار رشد منفی اقتصادی، کارشناسان به رقم دیگری اشاره می کنند و آن نرخ رشد سرمایه گذاری است. رئیس کل بانک مرکزی رژیم اعلام کرده نرخ رشد سرمایه گذاری منفی است.
میزان نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی ۷ تا منفی ۸ درصد بوده و در تمام دهه ۹۰ متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری برابر صفر بوده.
انتشار رقم رشد منفی ۹.۵درصدی توسط صندوق بین المللی پول بیش از پیش ادعای واهی آخوند روحانی در مورد نرخ رشد مثبت اقتصادی را رسوا کرد.
کیهان آخوندی نوشت: «رشد منفی ۹.۵ درصدی اقتصاد ایران تقریبا بی‌سابقه است».
سایت حکومتی فرارو برای این که علت این رشد منفی رو توضیح بده به عواملی اشاره می کنه که وجهی از اقتصاد ورشکسته رژیم آخوندی را به تصویر می کشد نوشت: این منبع عوامل مؤثر در منفی شدن رشد اقتصادی کشور را این طور عنوان می کند:
عوامل مؤثر در منفی شدن رشد اقتصادی:
افت سرمایه گذاری خارجی به دلیل خروج شرکتهای خارجی از ایران به خاطر تحریمها
 افزایش ریسک سرمایه گذاری در ایران
شتاب در خروج داراییها از کشور شرکتهای ایرانی هم حاضر به سرمایه گذاری در کشور نیستند.
البته روشن است که علت اصلی این وضعیت که رسانه های حکومتی به آن اشاره‌یی نمی کنند، فساد فراگیر حکومتی و رانتخواری و بیماریهای ساختاری اقتصاد ایران و به ویژه انحصار اقتصاد کشور در دست سپاه پاسداران و به بیت ولی فقیه است که منابع اقتصادی رو صرف هزینه های امنیتی ـ نظامی خارجی و داخلی مربوط به حفظ نظام ولایت فقیه تأمین کرده اند از جمله هزینه عملیاتی و خدماتی نیروهای سرکوبگر انتظامی، بسیج و سپاه در داخل کشور و هزینه های پروژه هایی مثل بمب سازی اتمی و برنامه موشکی.