ابعاد بکارگیری خشونت، شلیک مستقیم بر سر و صورت تظاهر کنندکان، استفاده از انواع سلاح های گرم، در منطق ضد انسانی خود به آمار بالای شهدا در این کشور راه برده است. بنابرداده های بین المللی این رقم بالغ بر ۲۶۰ نفر کشته و قریب یازده هزار نفر زخمی می‌گردد.
نوع سلاح و شیوه‌های بکار گرفته شده برای کشتارمردم در شهرهای بپا خاسته‌ی عمدتا شیعه‌نشین اکنون انگشت اتهام را به‌سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه دراز کرده است.
حضور پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی در کابینه امنیتی این کشور و به اجرا درآمدن فرامین وی برای سرکوب خونین تظاهرکنندگان، بهترین ادله بر این واقعیت است که خامنه‌ای به کمک مزدوران و نیروهای دست نشانده خود، تلاش دارد تا با راه انداختن حمام خون، از رشد قیام و جمع کردن مهمترین خاکریز رژیم آخوندی در عراق، جلوگیری به عمل آورد.
در این رابطه برایان هوک، هماهنگ کننده تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی در وزارت خارج آمریکا تصریح کرده است: «گزارشهایی را در رسانه‌های عراقی دیده‌ایم که در مورد تیراندازی به تظاهرکنندگان توسط عوامل ایران بوده است. مقام‌های عراق در جلسه‌ای در بغداد شرکت کرده بودند که ریاست آن با قاسم سلیمانی بود. او نیز برای درهم شکستن تظاهرات توصیه‌هایی کرده بود. رژیم ایران به چیزی کمتر از تسلط کامل بر عراق راضی نمی‌شود». (سایت مجاهدین خلق ۱۶ آبان ۱۳۹۸)
همچنین در این راستا شاهد هستیم که به هر میزان بر ابعاد سرکوب اضافه می‌شود، به همان میزان نیز بر خشم و تنفر اقشار بجان آمده علیه دخالت‌های رژیم آخوندی افزوده می‌گردد.
پاره کردن تصاویر خمینی و خامنه‌ای و یا پرتاپ لنگه‌کفش بر سر و صورت ولی‌فقیه و نماینده خون‌ریز وی، قاسم سلیمانی، تنها نمونه‌هایی از ابعاد خشم مردم در این کشور فقر و مصیبت زده می‌باشند.
ابعاد خشونت‌های بکار گرفته شده از سوی نیروهای مزدور حشد الشعبی، بدر، عصائب و کتائب علیه تظاهرکنندگان به حدی است که دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین موضعگیری خود، از آن با عناوینی مانند «استفاده از گلوله‌های جنگی» یاد کرده است.
وی در این رابطه (سایت صدای آمریکا ۷ نوامبر ۲۰۱۹) تاکید می‌کند «گزارش‌ها از ادامه استفاده از مهمات جنگی علیه تظاهرکنندگان در عراق نگران کننده است».
همچنین سفارت آمریکا در بغداد نیز در بیانیه‌ای «کشتار و ربوده شدن معترضان در جریان اعتراضات این کشور را محکوم کرد» و تاکید نمود: «عراقی‌ها باید آزاد باشند تا درباره آینده کشور خود تصمیم گیری کنند».
