به یقین موتور محرکه این تحولات همان وجود بیکاری، رکود اقتصادی، فقر به تبع ان فلاکت در حکومت‌های فاسدی می‌باشد که با ابزار سرکوب میلیون‌ها انسان را به بند کشیده‌اند.
سخن از ظروف مرتبط‌های است که در منطق خود به تغییرات بنیادین در دیدگاه‌ها نظرگاه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها راه برده و بخش بزرگی از آنان را وادار به قبول واقعیتی بنام «ستم» کرده است.
کشور برادر عراق نیز از این واقعیت به دور نیست، مضافا اینکه این کشور اکنون قریب چهار دهه است که زیر سایه بنیادگرایی هار مذهبی بویژه نوع صادراتی آن از سوی دیکتاتوری مذهبی آخوندی در ایران بسر می‌برد.
خمینی ملعون بر این باور بود که برای رسیدن به «قدس شریف» باید نخست کربلا را به تسخیر درآورد و بر این منطق ضد انسانی پایه‌های تشکیل «اتحاد جماهیر» آخوندی را با جنگ ضد میهنی ایران و عراق شکل و قوام داد.
در فردای دق‌مرگ شدن وی، این سیاست مخرب همچنان به قوت خود در دستور کار حاکمان تهران قرار گرفت. صدور انقلاب به کشورهای همسایه و بویژه عراق با پتانسیل بالای شیعه‌نشین اکنون به «اوجب واجبات» دیکتاتوری خامنه‌ای تبدیل و بدین‌سان خیل عظیمی از پول، نیرو، سلاح و آموزش‌های نظامی و عقیدتی روانه این کشور گردیدند تا گروه‌های تروریستی و دست نشانده مانند «بدر، حشد الشعبی، عصائی و یا کتائب» را به جان مردم بیاندازند
ابعاد مخرب این وضعیت به حدی بود که رژیم آخوندی نه تنها دست به تشکیل «ارتش در ارتش» در عراق زد، بلکه با نفوذ به دوایر سیاسی و امنیتی و اقتصادی این کشور، شریان حیات برای قریب 18 میلیون عراقی را عملا در دست گرفت.
بر این منطق خامنه‌ای جامعه عراق به دو بخش «شیعه و سنی» تقسیم نمود و زمینه‌های شکل‌گیری هیولای دیگری بنام بنیادگرایی داعش را فراهم کرد.
به موازات این جنگ عقیدتی نیز دست به شکار، کشتار، ترور و بمب‌گذاری علیه هر مخالف و هر دگر اندیش آزده عراقی زد. تررهای کور با هدف حذف فیزیکی فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی و نیز مخالفان حکومت مذهبی و در یک کلام ایجاد رعب و وحشت در جامعه عراق، گام نخست ولی‌فقیه برای کوبیدن میخ ولایت در این کشور بود.
درآمدهای سرشار حاصله از نفت و گاز ایران، اکنون به ماشین خرید «مزدور» و ایجاد فساد گسترده در عراق را برد و بدین‌سان این «پول و سلاح» بود که به عاملی تعیین‌کننده برای پیش برد سیاست‌های مخرب ولی‌فقیه در عراق تبدیل گردیده است.
بروز فساد اداری، اجحاف، رشوه، عدم سیاست‌های راهبردی برای شکوفایی اقتصادی، شهرهای عراق را به بهترین بستر برای شرد فقر و فلاکت در کشوری که چهارمین صادر کننده نفت جهان می‌باشد، تبدیل نمود.
قیام توده‌های عراق طی یک ماه گذشته گرچه در ظاهر امر علیه فقر، بیکاری، نبود زیر ساختارهای اقتصادی و تولیدی و نیز سرکوب می‌باشد، اما بخش بزرگی از جامعه جوان این کشور به‌درستی دست‌درازی رژیم آخوندی به سرمایه‌های عراق و نفوذ سیاسی و عقیدتی حاکمان تهران را مسبب اصلی این وضعیت می‌دانند.
بهار عراق یکبار دیگر نشان داد که کشورهای اسلامی از دست‌درازی ولی‌فقیه به خاک خود با اهرم تفرقه میان «سنی، شیعه» و یا «مسلمان و غیر مسلمان» بیزار هستند. آنان جمهوری جدیدی برپایه‌های عدالت، برادری با قانون اساسی نوین که عاری از هرگونه فرقه گرایی مذهبی و اخراج کامل مزدوران رژیم آخوندی باشد را دنبال می‌کنند.
