در این رابطه خامنه‌ای طلسم شکسته، پاسدار شمخانی را برای «دلجویی» به منزل تعدادی از قربانیان گسیل نموده و بدین سان علامت آشکاری دال بروحشت خود را به بیرون ساطع کرده است.
خبرگزاری حکومتی ایسنا (۲۲ آذر ۱۳۹۸) در این رابطه و به نقل از پاسدار شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی رژیم می نویسد: «بیش از ۸۵ درصد از جان‌باختگان حوادث اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ‌یک از تجمع‌ها حضور نداشتند».

ترجمان این جملات اعتراف به کشتار خونین و بی‌رحمانه‌ای است که به دستور خامنه‌ای و روحانی و توسط نیروهای سرکوبگر رژیم در کوچه و خیابان‌ها علیه مردم به راه انداخته شده است.
حضور گسترده تک تیراندازان، نیروهای گارد ویژه، شلیک مستقیم بر مردم و یا قتل کودکان و نوجوانان بی گناه تماما در چارچوب این سناریو قرار گرفته‌اند.

در این راستا تصاویر منتشر شد از سوی رسانه‌های حکومتی که پاسدار شمخانی را در منزل یکی از شهدای قیام در کنار تصویر یک کودک قربانی به نمایش گذاشته است، به‌خوبی نشان از ابعاد جنایت علیه کودک کشی در ایران را دارند.
پیشتر نیز در آشکارترین اعترافات، لیلا واثقی، فرماندار حکومتی در قلعه حسن خان به صراحت بر صدور حکم تیر علیه معترضین اعتراف کرده بود.

موضوع سرکوب خونین تنها به تک تیراندازان و قتل‌عام مردم بر نمی گردد، بلکه موج گسترده دستگیری‌های کور را نیز شامل می‌شود. در این رابطه همین خبرگزاری به نقل از دادستان رژیم گزارش کرده است: «ممکن است در میدان اغتشاشات افرادی بی‌گناه بازداشت شوند. ما به دنبال این بودیم که افراد بی‌گناه از گناهکاران به سرعت تفکیک شوند».

همچنین این اعترافات در حالی صورت می‌گیرد که سازمان مجاهدین خلق با انتشار اسامی و تصاویر قربانیان، از قتل‌عام حداقل ۱۰۰۰ معترض در شهرهای میهن خبر داده است. بر این اساس تنها در بیمارستان‌های کرمانشاه، “۳۲۰ شهید» به ثبت رسیده است.

ابعاد جنایت علیه بشریت طی دو هفته اول قیام به حدی بوده که اکنون به دلیل فعالیت‌های افشاگرانه مقاومت ایران به بیداری جامعه جهانی علیه این بربریت انجامیده است.
مواضع نمایندگان سنا در ایالات متحده، مسئول گروه کار ایران در وزارتخارجه آمریکا، وزیر خارجه آلمان، مسئول جدید سیاست خارجی در اتحادیه اروپا، گروه‌ها و کمیته‌های پارلمانی در رومانی، ایتالیا، انگلیس و فرانسه و یا سازمان‌ها و شخصیت‌های مدافع حقوق انسانی مانند عفو بین‌الملل و یا نماینده سازمان ملل متحد، تماما موئید تنفر و انزجار بین‌المللی از جنایت انجام شده از سوی رژیم آخوندی می باشند.
بر این سیاق باز شدن این پرونده خونین در یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به کشتار مردم ایران، به یک ضرورت حقوق بشری تبدیل شده است.