این وضعیت مخرب که فشار مضاعفی بر خانوارها و اقشار ضربه پذیر وارد کرده، به یقین ماحصل سیاست های مخربی مانند افزایش بهای انرژی و سوخت، بویژه بنزین طی ماه های اخیر می باشد.
شیخ حسن روحانی در زمان اجرای پروژه ای بنام «گران کردن بنزین» در یک دروغگویی آشکار تاکید کرده بود که این افزایش قیمت، تاثیری بر تورم و گرانی نخواهد گذاشت. وی بطرز وقیحانه ای در آن دوران اعلام کرد: «اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و برای کمک به اقشار تحت فشار جامعه است».
حال با گذشت قریب یک ماه از اجرایی شدن این سیاست مخرب و راه انداختن حمام خون از سوی دیکتاتوری ولی فقیه علیه معترضین و قیام کنندگان شاهد هستیم که نه تنها گرانی، بلکه تورم نیز بطرز بی سابقه ای روبه افزایش گذاشته است.
براین اساس داده های میدانی برای نمونه سخن از رشد ۷ درصدی تورم برای مسکن و یا تورم ۴۰ درصدی برای کالاها دارند.
خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس (۶ دی ۱۳۹۸) در گزارشی ضمن اعتراف به ابعاد بی سابقه رشد تورم از جمله می نویسد:«تورم ۱۲ ماهه خوراکی ها و آشامیدنی ها که سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوار دارند، در آذرماه امسال ۵۵.۷ درصد بوده است.
شاخص کل تورم برای خانوارها در آذرماه ۹۸ نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش نشان میدهد».
بدین سان مشخص می شود که با بالا رفتن بهای سوخت برای حمل و نقل، تمامی نیازمندی های جامعه که به نحوی رابطه مستقیم با امر ترابری دارند نیز دستخوش گرانی خواهند شد.
دراین راستا فشار معیشتی بر طبقات کم درآمد تنها به هزینه های ترابری محدود نمی شود، بلکه در موقعیت وخیم اقتصادی و در حالیکه خفگی کامل اقتصاد کشور را فراگرفته است، هرگونه دستکاری در قیمت ها بعنوان «کاتالیزاتور» برای بخش های دیگر عمل کرده و بدین سان به مانند «دومینو» بر روی یکدیگر خراب خواهند شد.
یک نمونه این تبعات را باید در برهم خوردن تعادل اقتصادی برای خانوارها جستجو نمود. براین اساس حذف مواد غذایی اولیه از سفره ها، سفر، آموزش و پرورش، نیازمندی های دارویی و درمانی و یا مسکن از تبعات منطقی این وضعیت وخیم می باشند.
این گزارش در ادامه قدری به عمق بحران رفته و در ادامه می افزاید: «بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام ٣٣.٩ درصد و کمترین آن مربوط به استان کردستان ٢٣.١ درصد است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٠.٠ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام ٤٨.٦ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم ٣٥.٢ درصد است».