درتازه ترین داده های رژیم آخوندی این بحران در مناطق ضربه خورده و فقیر نشین کشور و بویژه روستا ها بیداد می کند. برای نمونه یک گزارش حکومتی با اعتراف به این وضعیت از جمله نوشته است: «به سبب مهاجرت‌های گسترده ۳۳ هزار روستا خالی از سکنه‌اند».
براین اساس شاهد مهاجرت خیل عظیم روستا نشینان به شهرهای بزرگ بدلیل بیکاری و فقر می باشیم که در منطق خود به رشد بی سابقه حاشیه نشین ها و راه افتادن انواع اقسام «حلبی آباد ها » راه برده است.
پیشتر نیز آخوند دژخیم رئیسی در نمایش انتخابات رژیم از وجود «۱۸ میلیون حاشیه نشن » در ایران خبرداده بود.

همچنین این گزارش (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۶ دی ۱۳۹۸) در ادامه به برهم خوردن تعادل جمعیت در کشور اذعان کرده و می افزاید: «از آنجا که اکثر مهاجران را جوانان جویای کار تشکیل می‌دهند، از نظر ساختار سنی تعادل بین جمعیت شاغل در مناطق شهری و مناطق روستایی به هم خورده است. اکنون نزدیک به ۷۴ درصد از جمعیت کشور در مناطق شهری و تنها ۲۶ درصد در مناطق روستایی کشور زندگی می‌کنند».
به یقین بحران بیکاری در میان جوانان کشور تابع دو فاکتور مهم یعنی نبود زمینه ها برای ایجاد شغل که خود در گرو رفع بحران اقتصادی است و دیگری نبود تخصص در میان جوانان و نوجوانان می باشد.

مضافا به این واقعیات نیز باید به عدم سرمایه گذاری رژیم در بازار کار اشاره نمود ، امری که به یقین بر ادامه بحران بیکاری ضریب زده است. براین اساس دیکتاتوری ولی فقیه بعوض سرمایه گذاری استراتژیک برای بازار تولید و کار، هزینه های هنگفتی را برای صدور بنیادگرایی و تروریسم در منطقه برگردن جامعه گذاشته است. به موازات این نیز باید به خرید های نجومی تسلیحاتی، موشکی و یا اتمی حکومت اشاره نمود تا پازل این روند مخرب روشن تر گردد.

یک کارشناس حکومتی در زمینه بازارکار از جمله اعتراف می کند: «دانشگاه‌ها در بسیاری موارد فقط ورود به بازار کار را چهار سال به تاخیر انداخته‌اند. اگر بخواهیم نرخ بیکاری جوانان را کاهش دهیم ابتدا باید وضعیت کلی اقتصاد بهبود پیدا کند. ایجاد اشتغال تابعی از سرمایه‌گذاری است. اگر سرمایه‌گذاری صورت گیرد نرخ بیکاری کاهش یابد».
همچنین باید اضافه نمود که بحران بیکاری در میان زنان میهن امان و بویژه زنان سرپرست خانوار بسیار گسترده تر از دیگر بخش های جامعه می باشد. در این راستا وجود قوانین سرکوبگرانه و تبعیض آشکار علیه زنان میهن امان که خود را در اجبارات اجتماعی، مدنی ، حقوقی و یا سیاسی و فرهنگی و یا قوانین ضد کار و کارگری به نمایش می گذارند، اکنون بهترین بستر را برای رشد و نمو «خانه نشین» نمودن زنان فراهم آورده است.