ابعاد این روند که به گفته کارشناسان حکومتی به مانند «سیاهچاله» درحال حرکت می باشند، بحدی است که دیگر دولت آخوند روحانی برای رهایی از آن هیچ امیدی ندارد. براین اساس و با نیم نگاهی به داده های حکومتی و بین المللی بخوبی میتوان به افت شدید تجارت با رژیم آخوندی و به تبع آن افت درآمد های حکومت پی برد.

برای نمونه یک گزارش بین المللی (سایت دویچه وله ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰) در گزارشی تاکید کرده است: حجم صادرات آلمان به ایران در بازه ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۹ حدود ۳ / ۱ میلیارد یورو، نزدیک یک و نیم میلیارد دلار، بوده که بیش از ۴۸ درصد کاهش را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد.
آلمان بیش از هر چیز ماشین‌آلات، تولیدات شیمیایی، مواد غذایی و دارویی به ایران صادر کرده است».
این وضعیت در حالی است که آلمان تا چندی پیش شریک شماره یک در زمینه تجارت با رژیم آخوندی بوده است. همچنین این روند به یقین برای خامنه ای وخیم تر خواهد شد، زیرا حکومت تلاش دارد تا با برداشتن گام های دیگر، النهایه از برجام خارج گردد. این روند بنوبه خودنیز به باز شدن سرکلاف تحریم های بیشتر راه خواهد برد و بر باقی مانده مناسبات اقتصادی و تجاری میان طرفین ضربه دوچندان وارد خواهد نمود.

به یقین این سیاست برپایه «باج خواهی» از طرف های مقابل استوار شده است و براین اساس رژیم آخوندی از بهار امسال اعلام کرده است که به دلیل عدم همکاری «اتحادیه اروپا» برای تامین منافع اقتصادی، نفتی ومالی رژیم، هر دو ماه یکبار بخشی هایی از توافق اتمی را متوقف خواهد کرد.

خواسته خامنه ای از ۲۸ کشور عضو اروپا همان گرفتن «تعهد مالی و نفتی» برای بدست آوردن دلارهای نفتی در راستای صدور بنیادگرایی و تروریسم می باشد.
بدلیل شکست رژیم اخوندی برای راه اندازی «اینستکس» و نیز عدم تمایل کشورهای اروپایی برای همراهی با سیاست های مخرب ولی فقیه، حکومت ناچارا به شیوه های «پارتیزانی» در زمینه صادرات و واردارات روی آورده است. بدین سان بیشترین حجم تجارت خارجی با کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، امارات، افغانستان و فراتر از آن چین صورت گرفته است.

یک گزارش حکومتی (سایت دنیای اقتصاد ۱۲ دی ۱۳۹۸) دراین رابطه تاکید کرده است: «کالاهای اساسی وارداتی در این مدت زمانی به ترتیب شامل: ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی، دارو، جو، گوشت قرمز، کنجاله سویا، قند و شکر، کود وگوشت مرغ بوده که در مجموع نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته از حیث وزنی ۱۹ درصد و از حیث ارزش ۱۵ درصد افزایش داشته است».
بدین سان مشخص می شود که از ورود تکنولوژی، ماشین الات، صنایع سنگین، صادرات نفت و یا فرآورده های نوین در لیست واردات خبری نیست و هرآنچه که از سوی گمرک حکومتی اعلام شده، مهر تائیدی بر واقعیتی بنام «معاملات بای بک» و خرید مواد غذایی و دارویی از سوی رژیم آخوندی می باشند.