وی در این رابطه تاکید کرده است، درصورت ارسال پرونده اتمی حکومت به شورای امنیت، رژیم آخوندی «از پیمان منع سلاح اتمی» خارج خواهد شد.
این سخنان درحالی بیان می شود که سه کشور بزرگ اروپایی دربیانیه ای از متوقف شدن روند توافق اتمی در پی گام های پنجگانه رژیم آخوندی ، خبرداده اند.
براین اساس اتحادیه اروپا در نظر دارد تا پرونده نقض تعهدات از سوی رژیم ایران را به کمیسیون مشترک برای حل اختلاف ارسال نماید.
این قدم به معنای آن است که در فردای بررسی های نهایی از سوی این کمیسون و با توجه به این واقعیت که رژیم آخوندی آشکارا برجام را نقض کرده است ، زمینه برای قدم بعدی، یعنی ارسال پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت ملل متحد هموار گردیده و مکانیسم ماشه در دستور کار این شورا بدون حق وتو قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا (۱ دی ۱۳۹۸) ظریف گفته است: «اگر این موضوع به شورای امنیت ارجاع شود، خروج ایران از ان تی پی مطرح خواد بود».
براساس معاهده بین المللی موسوم به «ان پی تی» رژیم آخوندی به همراه ۱۸۷ کشور امضاء کننده متعهد می شوند تا «از هرگونه تلاش برای برخورداری، ساخت و دستیابی به سلاح اتمی» خودداری ورزند.
براین اساس موضوع شفافیت و بازرسی های ویژه از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، از جمله ضرورت های ناشی از پیمان عدم اشاعه سلاح اتمی می باشند.
مواضع اخیر دیکتاتوری ولی فقیه به معنای عمیق شدن شکاف میان حکومت و تنها شریک تجاری او در غرب می باشد. این شکست ها در حالی است که پیشتر رژیم آخوندی تمامی تلاش های خود را برای ایجاد شکاف میان اتحادیه اروپا و آمریکا بخرج داده بود. حمله به کشتی های نفتی و تجاری، گروگانگیری اتباع خارجی، حمله به پالایشگاه نفتی در عربستان، شلیک موشک به کشورهای همسایه و عربی تماما در چارچوب استراتژی فشار بر طرف خارجی برای رسیدن به «دلارهای نفتی و معاملات بانکی» بوده اند.
همچنین رئیس مجلس رژیم پاسدار لاریجنی نیز ضن خط و نشان کشیدن برای اتحادیه اروپا گفته است: «اگر اروپا به هر دلیلی رفتار غیرعادلانه در استفاده از ماده ۳۷ توافق‌نامه هسته‌ای داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران تصمیم جدیدی در همکاری با آژانس خواهد گرفت و طرح آن در مجلس آماده است». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۱ دی ۱۳۹۸)
در یک جمعبندی اجمالی اکنون می توان روند هرچه تیره تر شدن روابط رژیم آخوندی با اتحادیه اروپا را بخوبی رویت نمود. توافق اصولی کشورهای بزرگ اروپایی برای گسیل ناوگان های دریایی به خلیج فارس و دفاع از راههای آبی بین المللی در مقابل راهزنی های دریایی ازسوی سپاه پاسداران، تماما در چارچوب پاسخ به سیاست شانتاژ از سوی خامنه ای می باشند.