ابعاد فقر در ایران آخوند زده بحدی است که دیگر متولیان و رسانه های حکومتی ابایی از بیان و رسانه ای کردن آن ندارند، زیرا آنان بخوبی براین واقعیت که دیگر راه حلی در درون این رژیم برای برکندن فقر و فلاکت نیست، واقف می باشند.
ریشه و تار و پود این نظام که بر غارت، چپاول و تبعیض قرارگرفته اکنون اقشار ضربه پذیر و بویژه کارگران را به حاشیه جامعه رانده است. یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت از جمله می نویسد: «بین حداقل دستمزد کارگری تا سبد معیشت ۷۰ درصد فاصله هست».
ترجمان این جملات بدان معنا است که حقوق ماهانه پایه ای برای میلیون ها کارگر تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را می دهد. در خوشبینانه ترین حالت، سقف حداقل حقوق کارگران در رژیم اخوندی بر یک میلیون و پانصدهزار تومان بسته شده، در حالیکه داده های بازار و واقعیات روزمره از تورم «۳۸ درصدی» با هیولای مهیب دیگری بنام «گرانی افسار گسیخته» سخن می گویند.
براساس داده های مجلس حکومتی، کمیسیون تلفیق بودجه برای بودجه سال آینده سهم ناچیز «افزایش ۱۵ درصدی» حقوق را تا سقف «دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان» تصویب نموده است. این وضعیت مضحک درحالی است که اولا دولت آخوند روحانی باید برای سال آینده اساسا پولی در صندوق ورشکسته حکومت داشته باشد و در ثانی با مقایسه سقف سبد معاش در بزرگ شهرهای کشور که اکنون به بالای ۸ میلیون تومان در ماه رسیده، معلوم نیست که کارگران و زحمت کشان از چه منبعی توان تامین کسری صندوق خود و خانوارها را دارند.
 براین اساس و با یک حساب سرانگشتی و در بهترین حالت، یک خانوار کارگری حدود «۶ میلیون تومان» در ماه کسری درآمد خواهد داشت.
یک کارگزار حکومتی در بخش کارگری ضمن اعتراف به این بحران می گوید: «باید دقت کرد که امروز ما ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی داریم که همان فاصله مزد و سبد است و این عقب‌ماندگی، اجازه ورود به مزد صنفی را به هیچ‌وجه نمی‌دهد». ( خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲ بهمن ۱۳۹۸)
پیشتر نیز مرکز آمار حکومت در آخرین داده های خود ضمن اعلام نرخ «۳۸،۶» درصدی تورم اعلام کرد بود که «تورم اقلام خوراکی مانند گوشت و سبزیجات به ۷۰ درصد»، « تورم بخش مسکن و اجاره ‌بها ۲۳ درصد»، «تورم بهداشت و درمان ۲۶،۴ درصد»، «تورم در بخش های حمل و نقل ۴۶،۶ درصد» می باشند.
در یک مقایسه بین المللی نیز باید اذعان نمود که حداقل دستمزد در دیکتاتوری ولی فقیه اکنون در پائین ترین سطح ممکن در مقایسه با دیگر کشورها می باشد. این گزارش می افزاید: «حداقل مزد سالانه در ایران (۲۱۰۰)، لیبی (۴۲۸۶)، عمان (۱۰۲۶۳)، عربستان (۹۶۰۰)، ترکیه (۷۱۴۶) و ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار آمریکا است. با این حساب، مزد سالانه‌ی کارگران ایران در قیاس با کشورهای هم‌تراز یا همسایه نیز به شدت پایین است».