اکنون بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی براین باور هستند که اقتصاد حکومت دستخوش بحران های لاعلاجی گردیده که حتی درصورت برداشتن آن ها، صدمات بجامانده تا دهه ها قابل ترمیم نمی باشند.

تازه ترین تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا مجموعه ای از شرکت های پتروشیمی در ایران و نیز شش همپیمان آن در چین، هنگ کنگ و امارات متحده عربی را در برگرفته است.
بنابر اطلاعیه وزارت خزانه داری این کشور «این شرکتها جمعا صدها میلیون دلار را برای شرکت ملی نفت ایران، که نهادی تعیین کننده در صنایع نفت و پتروشیمی رژیم ایران است، منتقل کرده اند. این صنایع به تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی تروریست آن کمک میکند». (سایت همبستگی ملی ۵ بهمن ۱۳۹۸)

ترجمان این جملات بدان معنا است که سپاه پاسداران با زیرمجموعه های عظیم خود، مهمترین منابع درآمد های مالی رژیم آخوندی می باشد. براین اساس شاهد هستیم که از فردای بروی کار آمدن رفسنجانی و خوردن جام زهر توسط خمینی، عمده وزاری مربوط به بخش نفت و گاز، از میان عناصر این جریان سرکوبگر سربرآورده اند.
همچنین باید اضافه نمود که از فردای تحریم های نفتی، رژیم آخوندی جیب گشادی برای درآمد های حاصله از بخش پتروشیمی دوخته بود تا بدین سان به تعادلی نسبی برای بدست آوردن دلارهای نفتی دست یابد.
دراین راستا ارزیابی های حکومت سخن از آن دارند که رژیم آخوندی سالانه درآمدی معادل «۴ الی ۶ میلیارد دلار» از بخش پتروشیمی به جیب سپاه پاسداران واریز می کرده است.
 
یکی از زیر مجموعه های این بخش بزرگ، شرکت های هولدینگ تحت نام «خلیج فارس» می باشد که پیشتر مورد تحریم آمریکا قرار گرفته بود. این مجموعه عظیم دارای ۱۲ شرکت تولیدی پتروشیمی، برای نمونه پارس، بوعلی، اریا ساسول، رازی و خمینی می باشد که بنابر ارزیابی های حکومتی «۳۶ درصد» از کل تولیدات پتروشیمی در ایران و نیز «۲۰ درصد» از صادرات پتروشیمی را در اختیار خود دارد.

به یقین تاثیرات این دور از تحریمها در کوتاه مدت ضربه دیگری بر ماشین پولسازی رژیم آخوندی وارد خواهد کرد. براساس ارزیابی های بین المللی افت کل صادرات حکومت، اعم از نفتی، غیر نفتی و یا خدماتی در بهترین حالت برای سال جاری به سقف «۵۵.۵ میلیارد دلار» براساس فروش پانصد هزار بشکه نفت در روز خواهد رسید.
یک گزارش حکومتی نیز با استناد به آمار گمرک کشور از حجم صادرات رژیم در شش ماه اول سال جاری اعتراف میکند: «صادرات غیرنفتی کشور در نیمه نخست سال ۹۸ برابر با ۷۰ میلیون و ۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار بوده که از نظر ارزشی ۱۰.۵۵ درصد کاهش و از نظر وزنی ۲۲.۵ درصد افزایش داشته است. اما مطابق آمارهای منتشر شده توسط گمرک، طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۸ تراز تجارت کالایی بدون نفت خام کشور با مازاد ۶۱ میلیون دلاری همراه بوده، که نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۸۹ درصد کاهش یافته است». (پایگاه خبری- تحلیلی تجارت بین المللی ۱۶ مهر ۱۳۹۸)

این وضعیت وخیم در حالی است که بنابر داده های بین المللی (سایت دویچه وله ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰) «واردات ایران در سال جاری حدود ۵۸.۵ میلیارد دلار خواهد بود و برای اولین بار از صادرات پیشی خواهد گرفت».
بدین سان ملاحظه می شود که یکی از تبعات تحریم ها بر اقتصاد رانتی در رژیم آخوندی همان برهم خوردن تعادل میان «صادرات و واردات» می باشد، امری که در منطق خود به ضعف شدید مالی برای حکومت راه برده است.