ابعاد این وضعیت ضد انسانی را بخوبی می توان در کودکان کار، دستفروشی، مشاغل کاذف بر سر چهارراه ها و معابر، آشغالگردی، گور خوابی، رشد و نمو حاشیه نشینی در شهرها، بروز انواع بیماری ها در میان اقشار ضربه پذیر، هرچه کوچکتر شدن سفره مردم و با افزیش شدید سبد معیشت خانوارها رویت نمود.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به ابن روند شتابان، می نویسد: «مطابق هزینه کارشناسی شده "سبد معیشت خانوار" در شرایط فعلی حدود ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود».(خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸)
این وضعیت به یقین به معنای رشد فقر و به تبع آن فلاکت در میان بخش های  بزرگی از جامعه می باشد. براین اساس و در بهترین ارزیابی ها ، قریب ۶۰ میلیون ایرانی اکنون  با فقر دست و پنجه نرم می کنند. بالاترین آمار مربوط به خط فقر مطلق می باشد که بنابرداده های حکومتی بالغ بر ۳۰ میلیون می باشد.
 همچنین افزایش سبد خانوار در حالی از ۶ میلیون تومان به ۹ میلیون تومان در ماه رسیده که هنوز حداقل دستمزد کارگران در سقف یک و نیم میلیون تومان درجا می زند.

دراین راستا چند تشکل کارگری در رژیم آخوندی ضمن اعتراف به ابعاد وخیم این بحران تاکید کرده اند:«وجود تورم بالای ۴۰ درصد در نیمه اول سال جاری رمق زندگی را از کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و کلیه مزدبگیران کم درآمد و عموم مردم زحمتکش و محروم را فراتر از سالهای گذشته گرفته بود تا اینکه شب ۲۴ آبان ۹۸ دولت برای جبران کسری بودجه قیمت بنزین را سه برابر افزایش داد».

به موازات این وضعتی نیز باید به فشارهای دولت آخوند روحانی بر مردم اشاره نمود. افزایش مالیات ها و یا حذف سوبسیدها و یا افزایش هزینه های سوخت و انرژی در نبود حمایت های دولتی تماما فشارهای مستقیمی بر مردم وارد می کنند.
دریک نمونه  افزایش  سه برابری بهای بنزین در منطق خود به افت قدرت خرید « ۳۰ درصدی» برای کارگران و اقشار ضربه پذیر راه برده است.
رئیس حکومتی در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این رابطه اعتراف کرده «قدرت خرید کارگران از ابندای یال جاری بین ۵۰ الی ۶۰ درصد کاهش یافته است».
همچنین باید به کاهش بودجه در زمینه های عمرنی، خدماتی، آموزشی  و یا درمانی از سوی رژیم آخوندی اشاره نمود ، امری که در منطق خود به فشار مضاعف بر مردم تبدیل شده و بدین سان بخش بزرگی از جامعه را ناچار ساخته تا با حذف بسیاری از نیازمندی ها، سفره های خود را هرچه کوچکتر بکنند.
مضافا براین وضعیت نیز عدم پرداخت حقوق و معوقات کارگران و زحمتکشان از سوی عوامل و کارگزاران رژیم در بخش های مختلف تولید و یا صنعتی به رشد و نمو این بحران در دیکتاتوری ولی فقیه  ضریب زده است.